مـكـتـبــــــة الـنـبـــراس الـعـلـمـيــــــــه (( كتب + دراسات + مقالات ))

[همسات]

قائدان.. وقضايا ساخنة..



يوسف الكويليت
خلال نصف قرن يصعب تقويم الأوضاع العربية التي لا تزال تعيش قلقاً متواصلاً على مصيرها وقد ينافي خططها السياسية والاقتصادية، وفتح الخيارات على خلق فرص متساوية بين أعضاء المجتمع الواحد..
فالأزمات السياسية لم تؤهَّل الجامعة العربية لحلها والخروج منها، لأن الأعضاء لا يساعدون على قبولها وسيطاً فاعلاً، وهذا ما أضعف دورها، وهنا جاءت المملكة ومصر والأردن لتأخذ دورها مع وجود ضغوط متناهية معتبرة أن أي جهد تقوم به زعامات هذه الدول هو رسائل موجهة من أمريكا، وهذا القناع الذي جعل من أمريكا شبحاً يسكن أدمغتنا، ودورة دمائنا عقدة راسخة، مع أن التعامل مع هذه الدولة لا يأتي دائماً متطابقاً، بل وأحياناً متقاطعاً إلى حدود ساخنة وصعبة..

الرئيس حسني مبارك غالباً ما يتبادل الزيارات والبعوث بين مصر والمملكة، وعندما نطق مسؤول أمريكي بالتعاون مع الدول المعتدلة في المنطقة ومنها الدولتان اعتبرت تهمة، وإذا كان الاعتدال جاء مضاداً للتطرف فنحن معتدلون بطبيعتنا ولا نخجل من ذلك، لكن مواقفنا بقيت ثابتة ومتوازنة سواء تجاه القضية الفلسطينية، أو العراق، ولبنان، وجبهات أخرى تعاني نفس المآسي مثل الصومال ودول إسلامية أخرى..

وإذا كانت زيارة الرئيس المصري للرياض درجنا على تعريفها بالتعاون المستمر، ليس لإلغاء مشاكل بين البلدين، وإنما محاولة أن لا تنزلق دول أخرى إلى تقاتل أصحاب البيت الواحد عندما هيأت دول عربية وأجنبية إغراق هذا الوطن بالحروب، بعد أن أنهى مسلسل الانقلابات، وبعث حالات التطرف بدلاً من التنسيق والتغلب على الاحتقان الطائفي، والقومي والحروب بالنيابة، وتفعيل الدور العربي كواجهة في التغلب على تلك المصاعب..

كلنا يدرك أن المملكة ومصر هما من يقود السفينة العربية ومحاولة إنقاذها من الغرق، ولولا قدرة زعامة البلدين على التمسك بقناعاتهما، وإدراك أن المسؤولية مناصفة، ومن المستحيل التخلي عن الأوضاع العربية، لكان باستطاعتهما الابتعاد عن مواقع الخطر، وحتى الزلازل وتوابعها التي عاشت عليها بعض الدول بمحاولة تهميش أي جهد للبلدين، إذ لم يعد الاتهام بالولاء للأنظمة الأجنبية، الصورة الزاهية بتحريض الشارع على الانفلات، أو جعل صوت المذيع، وقلم الكاتب وسائل تحريك للمشاعر، بوجود وتوفر المعلومة من مصادر مختلفة، وقدرة المواطن على الفرز بين ما هو موضوعي وفكر مشوش..

بؤر الصراع تتسع، والعالم يعيد تشكيل قواه على مبدأ المنافسة العلمية والاقتصادية لكن حالات الإعاقة العربية، وتكريس الفرقة واتساع دوائر الخلافات، قضايا لا يمكن التغلب عليها بحسن النوايا، وإنما بالمكاشفة الصادقة، وهذا ما تحاول وضعه على لائحة الأولويات كل من قيادة الملك عبدالله والرئيس حسني مبارك، عندما يتوجهان على مدار الساعة بتوظيف كل الإمكانات بجعل النوافذ مشرعة بين العواصم العربية، ومع ذلك فهناك عامل الرهان على الصبر والحكمة في إدارة الصراعات باتجاه الحلول والانفراج، وإلا كيف تستضيف العاصمتان الرياض والقاهرة العديد من الوفود، حتى مَن يَعتبرون قضاياهم مستقلة لا يجوز أن يتدخل فيها أي طرف، يجدون في دفء البلدين واستقبالهما صورة الدولة المسؤولة، ومن هذه الأسباب نرى أن هذه الأمة لن تكون ضحية تقلبات قيادات دينية أو حزبية، أو حتى حكومية عندما تفصل بين ما هو حق وباطل..

[همسات]

حسني مبارك.. نموذج له كل الاحترام



من يريد أن يقوّم جهود الرئيس حسني مبارك في قيادة مجتمعه نحو الحلول الأفضل، عليه أن يقارن ما كانت عليه أوضاع المجتمع المصري قبل أربعين عاماً على الأقل، من تراجع كبير في مستوى النمو المالي؛ بل إنه كاد يغيب في مجال التنافسات الاقتصادية، ثم بعد ذلك امتلأت مرحلة حكم الرئيس السادات بالانشغالات السياسية بعد حروب قاسية، وتلا ذلك محاولات التأسيس لمجتمع اقتصاد حر.
الأرث المنهك الذي عالجه الرئيس حسني مبارك ما كان له أن يحقق نجاحاته المشهودة لولا نزاهة الرجل الشخصية، التي لا يختلف عليها أي منصف.

ومن يعرف القاهرة على مدى ثلاثين عاماً فقط، يدرك حجم القفزات إلى الأمام التي توافرت للمجتمع في أبعاد قدراته الاقتصادية، والسياحية، ورعايات الخدمة العامة، واستصلاح مرافق - ربما مر عليها أكثر من نصف قرن ولما يطالها أي تجديد.

بين القاهرة الحديثة، أو الاسكندرية، أو المنتجعات السياحية المتعددة في حاضرها، وما قبل ثلاثين عاماً فقط هناك مسافات كثافة عالية، في توافر الفندقة، والأسواق المركزية، وتعدد مشروعات التنوع العقاري لمختلف الفئات، سواء استثمارية توفر ما يشبه القرى الحضارية الخاصة، أو حكومية تفك اختناقات المستويات الشعبية.

ومن الصعب تبرئة كثير من رجال السلطة في عالمنا العربي من رعاية مصالح خاصة، لكن في مصر من المستحيل أن تقف أمام مبان شامخة محتكرة لأحد ينتسب إلى الرئيس، أو أن يقال ذلك عن شركة كبرى أو بنك.

أيضاً من الصعب - في أي بلد عربي - أن تجد السلطة العليا تحارب الفساد، بدءاً بمن هم أعلى، فتحاسب أصحاب المسؤوليات العليا.

بينما حقق الرئيس حسني مبارك هذه الريادة عندما سجن، في بلاده، من هو في رتبة وزير، أو محافظ.. والمحافظ يعني الحاكم بعد الرئيس في منطقته.. ومن يحاسب هؤلاء فمن المستحيل أن يتهم بالتساهل في محاسبة أصحاب المستويات الأخرى.

هذا لا يعني أن مصر خالية من أي عيوب، فليس هناك أي مجتمع عربي يخلو من تهمة العيوب؛ لأن ثقافة الفساد - عربياً - تنتشر بأكثر مما يفعله التعليم أو الثقافة من انتشار.

إن العلاقة السعودية المصرية قد أصبحت مميزة أكثر مما هي عليه نوعية العلاقات بين الدول، حيث في الرياض والقاهرة تتوافر حكمة التصرف وعقلانية الموقف والقرار.

ولأن البلدين يمثلان ثقلاً عربياً مهماً في موازين قوى الشرق الأوسط، فإن استمرار توثيق قدرات التعاون والتفاهم من شأنه - وقد خلق ذلك فعلاً - أن يفرض وجود مرجعية عربية نزيهة الغايات هي أكبر من حماقات أي التفافات طائفية، أو إقليمية، أو قبلية.

[همسات]

البنك الدولي والتعليم في العالم العربي



عابد خزندار
حذر البنك الدولي من أنّ مستوى التعليم في العالم العربي متخلف بالنسبة للمناطق الأخرى في العالم ويحتاج إلى إصلاحات عاجلة لمواجهة مشكلة البطالة كما أشار إلى أن التعليم في السعودية متخلف عن التعليم في لبنان وتونس ومصر والأردن، وقد بادر المسؤولون في وزارة التربية والتعليم إلى انتقاد التقرير قائلين إنّ التقرير يصف وضع التعليم في العالم العربي قبل عام 2003وهي الفترة التي شملتها دراسة البنك، وأن التعليم قد تطور منذ العام 2003، وقد يكون هذا صحيحا بالنسبة للكم فقد زاد عدد الجامعات من 11إلى عشرين، كما أنّ هناك عدة جامعات وكليات أهلية جديدة منها كليتان للبنات في جدة في مجال لم يكن متوفرا لتعليم البنات من قبل وهو العمارة والإدارة والحاسب الآلي .. ولكن وهو المهم هل طرأ تغيير على الكيف ؟ وهل تغير أسلوب التعليم من التلقين والحفظ إلى النقد والابداع، وهل تغيرت المناهج بحيث تلبي حاجات السوق والعمل وتوائم متطلباته؟ علما بأنّ هناك فجوة هائلة بين التعليم الخاص المتقدم والمتطور الذي تقدمه مدارس كمدارس المملكة ودار الفكر ومدارس الفيصل ومدارس فقيه، والتعليم الذي تقدمه مدارس الدولة، وما لم تردم هذه الفجوة فسيكون لدينا مستويان من الخريجين: خريجون يطلبهم سوق العمل ومتخرجون لا يجدون أيّ عمل.

[همسات]

أزمة السكن



د. محمد عبدالله الخازم
موضوع المسكن أصبح مقلقاً لكثير من الأسر، ويزداد الوضع أزمةً في ظل انخفاض الدخول بالنسبة للأفراد مقارنة بتزايد تكلفة المعيشة، وللتدليل على ذلك سنأخذ ثلاثة مؤشرات تبين حجم الأزمة وتأثيرها...
إذا أخذنا مستوى ما ينفقه الفرد على المسكن نجد أن المعدل العالمي لايزيد على ثلاثين في المائة من حجم الدخل، ومادون ذلك يتطلب نوعاً من الدعم. وفق هذا المعيار نجد أن حوالي 36ألف أسرة في الرياض وحدها بحاجة للدعم حيث أشارت دراسات هيئة تطوير مدينة الرياض إلى أن 8.6% من الاسر في الرياض تنفق 45% من دخلها - اي أكثر من خمسي دخلها - على إيجار المسكن. المؤلم هو أن الأسر التي تدفع أكثر من ثلث دخلها في المسكن هي أسر تكسب اقل من 36ألف ريال سنوياً ( 3آلاف ريال شهرياً).

المؤشر الثاني هو هذا الانفلات في ارتفاع الإيجارات السكنية، فقد بلغت نسبة ارتفاع الإيجارات بمدينة الرياض 20% بين عامي 1426و1427ه وهي نسبة عالية، أدت إلى إرباك مخططات كثير من الأسر، بما في ذلك الأسر الصغيرة التي تسكن الشقق حيث وصل معدل ارتفاع إيجارات الشقق 18% تقريباً. إحدى الدول المجاورة سنت قوانين لاتسمح بزيادة نسبة الإيجار سنوياً على 5% بينما الأمر لدينا لايوجد له ضابط، والضحية هو المستأجر!

المؤشر الثالث يتمثل في انخفاض الدعم الحكومي مقارنة بالنمو السكاني لبناء المساكن، فقد أوضحت دراسات هيئة تطوير الرياض بأن 41.2% فقط من المساكن التي بنيت بمدينة الرياض عام 1425ه تم المساهمة في تمويلها عن طريق بنك التنمية العقاري..

كثيرة هي المؤشرات التي تؤكد وجود أزمة إسكانية، ذات ابعاد متعددة، بدءاً من ضعف الضوابط والتشريعات في المجال العقاري والإسكاني، امتداداً إلى ضعف التمويل العقاري وانتهاء بضعف الدعم للفئات المحتاجة لذلك. هذا يتطلب الالتفات إلى المشكلة بكافة أبعادها، وليس التركيز فقط على جانب واحد.

وضمن الحلول التي أعلنت مؤخراً رأينا التركيز على ما يعرف بالإسكان الشعبي، وهو أحد الحلول الممكنة لدعم الفئات الاكثر احتياجاً، لكن الخشية تأتي من بناء مجمعات أو أحياء (كانتونات) تصنيفية لسكانها، بأنهم ذوو الفئات المحتاجة. بينما ننسى أهمية دعم موارد الإقراض الحكومية وإتاحة المجال للناس لاختيار نوع وطريقة ومكان بناء المسكن، وننسى أهمية وضع ضوابط وتشريعات تضبط اسواق العقار (الجشع في أحياناً كثيرة) وننسى دعم الفئات التي قد لاتدخل ضمن الفئات المحتاجة للإسكان الشعبي ولكنها في نفس الوقت تصرف أكثر من ثلث الراتب على إيجار المسكن.

[همسات]

دعم الدراسات العليا في كلية الطب في جامعة الملك سعود



ناصر الحجيلان
ينتهج عدد من الكليات العلمية في جامعة رائدة مثل جامعة الملك سعود منهجًا علميًا يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في تأهيل طلاب وطالبات الدراسات العليا. ونعوّل كثيرًا على التخصصات الطبية الدقيقة التي تضمها تلك الكليات في تخريج باحثين وباحثات قادرين على تشخيص الأمراض واكتشاف الأدوية ومعالجة كثير من الأمراض التي يتعرض لها الإنسان. وإذا لم تنهض هذه الجامعة بالبحوث الطبية وتدعمها فسنبقى باستمرار مستوردين ومستهلكين ويظل غاية طموحنا تكرار جهود غيرنا.
وعند الحديث عن الكليات العلمية والصحية فلابد من إلقاء الضوء على مشكلة الدعم المالي الذي يعاني منه كثير من طلاب وطالبات الدراسات العليا في جامعة الملك سعود. فعلى سبيل المثال يحق لطالب الدراسات العليا في كلية الطب مثلا أن يحصل على مبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال لدعم بحثه. مع العلم أن ما يصرف على الأدوية وأدوات المختبر وماتحتاجه التجارب العلمية من أجهزة ولوازم يفوق هذا المبلغ الزهيد الذي لايكفي أحيانًا لشراء دواء واحد من شركة أدوية أجنبية. فأغلب التجارب الطبية تكلّف صاحبها مايزيد على مائة ألف ريال وبعضها تزيد على مائتي ألف ريال. فكيف يمكن لباحث أو باحثة أن ينفّذ مثل تلك التجارب بدون دعم مالي مناسب؟ هل نتوقع أن نجد أحدًا يفني وقته وجهده ويتابع تجربته لكي يخرج بنتائج وحلول واقتراحات تنفع الحقل الطبي الذي يعمل فيه في ظل انعدام الدعم المالي الذي يوفر له احتياجات تجاربه؟

والملاحظ أن كلية الطب لم تقصّر في تشجيع طلابها وطالباتها على اختيار تخصصات تقوم في أساسها على البحث العلمي بسبب حاجة الكلية للأكاديميين والباحثين، إلا أنها لا تملك ميزانية مستقلة كافية لدعم البحوث الطبية. وربما يحق للطالب أيضًا الحصول على دعم مالي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ولكن الواقع الذي لمسه من تعامَل مع هذه المدينة التي تفتخر نظريًا بدعمها للبحوث العلمية، أنها تتأخر في الموافقة على تمويل البحث، وإذا وافقت فإنها لا تدفع شيئا إلا بعد مضي عدة سنوات على موافقتها. وحينما يصل الدعم ربما يكون البحث قد أنجز بالديون أو تعطّل نهائيًا، وحينذاك لا يستحقه طالبه. وياليت المبلغ يذهب لباحث جديد آخر، ولكن كل باحث يمر بالإجراءات الروتينية ذاتها، وفي النهاية يكون الدعم محدودًا للغاية ومقصورًا على عدد قليل من الباحثين. وينقل عدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا معاناتهم لمن معهم بإحباط وخيبة أمل من جامعتهم ومن مدينة الملك عبدالعزيز المتخصصة في دعم ورعاية وتبنّي البحوث العلمية والتقنية.

وليس من المستغرب تأخر بعض طلاب وطالبات الدراسات العليا في التخصصات البحثية الطبية في إنجاز بحوثهم مقارنة بالوقت المتوقع لإنجاز البحث. ويعود جزء كبير من ذلك إما لعدم توفر التجهيزات المناسبة في المختبرات الطبية وأو لفقر الدعم المادي المناسب.

ومع كل هذا الإحباط والعثرات التي تقف أمام البحث العلمي، فإن المجتمع الأكاديمي في جامعة الملك سعود يضع أمله على عزيمةٍ طموحة تتمثل في معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان أن يولي هذا الجانب المهم عنايته، ومن المؤكد أنه سيجد الحل المناسب لدعم البحوث العلمية بشكل عام والطبية بشكل خاص.

[همسات]

قرار المعارضة اللبنانية: الشلل للبنان



غازي العريضي
منذ بداية الأزمة السياسية في لبنان إثر استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل من الحكومة بتاريخ 2006/11/11وإصرار المعارضة على عدم العودة الى الحكومة والمطالبة بحكومة وحدة وطنية يكون لها فيها الثلث المعطّل الذي قال عنه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عمرو موسى انه أمر معيب إذ لا يجوز الحديث عن تعطيل فلبنان معطّل "خلقة" - حسب تعبيره - أي معطّل بما فيه الكفاية عملياً، منذ ذلك الوقت والأمين العام يحاول إيجاد مخارج للأزمة، حتى أنه وفي البداية طرح فكرة تقوم على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها للأكثرية 19وزيراً وعشرة وزراء للمعارضة ووزير ثلاثيني سمّي الوزير الملك على أساس أن هذا الوزير لا يستقيل. فتستقيل بعده المعارضة فتسقط الحكومة وأن يكون حيادياً أي لا يصوت مع هذا الفريق أو ذاك وذلك لضمان المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات. يومها قامت قيامة المعارضة واعتبرت أن هذا الطرح هو بدعة دستورية، فكيف يمكن تقييد وزير وحرمانه من ممارسة صلاحياته الدستورية؟؟ ولماذا هذا الوزير أصلاً؟؟ ورفضت المعارضة الطرح وأصرت على الثلث المعطّل أي أن يكون لها ثلث عدد الوزراء زائداً واحداً لمنع الأكثرية من ممارسة حقها وتكريس تمثيلها، إذ أن القرارات الكبرى تحتاج الى أصوات أكثرية الثلثين إذا لم يتم التوصل الى توافق حولها كما ينص الدستور اللبناني.
استمرت الأزمة. وعطلت المعارضة كل فرص الحل مصرة على موقفها. رفضت البدعة الدستورية كما سمتها باختيار الوزير الملك. كنت يومها - ولا أزال - أقول إن حكومة الوحدة الوطنية لا تقوم في أي دولة من الدول إلا على أساس سياسي. فعندما نتفق في السياسة ونصوغ الأساس السياسي للاتفاق تسهل معالجة كل القضايا. نتفق. نحدد الورشة التي نريد إطلاقها، ونحدد احتياجاتها ونختار عدتها. الاتفاق السياسي هو المعبر الى كل شيء وهو الأساس. وهذا يتطلب حواراً حول النقاط الخلافية. مهما كانت هذه النقاط آخذين بعين الاعتبار أننا وقبل الاستقالة وفي شهر مارس 2006كنا قد اجتمعنا كقوى سياسية مختلفة حول طاولة حوار في مجلس النواب واتفقنا على عدد من النقاط بالإجماع وهي : المحكمة الدولية - العلاقات الدبلوماسية مع سوريا - سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها والاهتمام بالقضايا المعيشية والحقوق المدنية للشعب الفلسطيني - وتحديد الحدود مع سوريا في مزارع شبعا.

طبعاً لم ينفذ شيء من ذلك بسبب رفض سوريا من جهة وتلازم وتقاطع موقف المعارضة معها. وعندما اندلعت الأزمة وذهبنا مجدداً الى المطالبة بالاتفاق السياسي الذي يستوجب حواراً لاسيما وان تطورات حصلت في 2006أبرزها الحرب الاسرائيلية على لبنان ودخول الجيش الى الجنوب ووجود القوات الدولية وفق القرار 1701، وما تلا ذلك من تداعيات سياسية في الداخل، كانت المعارضة ترد على دعوتنا الى الحوار برفضه تحت عنوان : " إن الحوار مضيعة للوقت" "لقد جربنا وفشل" فكنا نقول : "عدم الحوار هو مضيعة للوقت" "لا بديل عن الحوار" "والحوار نجح لكن تنفيذ نتائجه تعثر بسبب عدم التزامكم".

اقتربنا خلال الصيف الماضي من استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية. جددنا الدعوة الى الحوار والاتفاق السياسي لفتح معبر آمن أمام الرئاسة ثم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. أصرت المعارضة على موقفها. "لا حوار. نريد الثلث المعطل وحكومة الوحدة الوطنية ولو قبل نصف ساعة من انتهاء ولاية الرئيس السابق ولا نقبل بغير ذلك" ... فجأة خرج الرئيس نبيه بري في ذكرى الإمام موسى الصدر، وبعد فشل كل الوساطات ومحاولات الحل مع المعارضة، خرج ليقول : "يا جماعة تعالوا لنتفق على شخص الرئيس". درسنا الأمر، وافقنا وذهبنا الى البحث عن شخص الرئيس. ونحن نتحاور من خلال النائب سعد الحريري مع الرئيس بري بدأ بعض أطراف المعارضة (حزب الله - عون) يقصفون الحوار ويضعون شروطاً سياسية وهم الذين كانوا يرفضون الحوار ويصرون على الشخص فقط "لأن لا وقت لدينا لإنجاز كل شيء قبل الاستحقاق الرئاسي". راحوا يقولون : "نريد رئيساً يحمي المقاومة. يلتزم ببقاء سلاحها. نريد أن نعرف من هو قائد الجيش المقبل ومدير المخابرات. ونريد الثلث المعطّل لضمان عدم حصول التوطين، ولضمان عدم التفرّد بالقرارات الاقتصادية...." ثم ذهب العماد عون ليقول : "ولاية رئيس الجمهورية سنة ونصف ما دام توافقياً" وهي في الدستور ست سنوات. وحمل المبادرات "شروطاً تعجيزية" وقال : "عليكم أن تقبلوا بما أقدمه اليوم وإلا كل يوم ستجدون شرطاً جديداً مني على الطاولة"!! هذا ما أعلنه بوضوح. ثم سحبت المعارضة تفويض التحاور من يد الرئيس بري وسلمته الى العماد عون حيث قالوا : " إنه المفوض من قبل المعارضة بالتفاوض وكل ما يوافق عليه توافق عليه المعارضة"!!

هنا عادت المعارضة الى ما كنا نطالب به أي الاتفاق السياسي بعد أن كانت تصر على عدم الخوض فيه، وظهر ذلك أكثر عندما توافقنا على العماد ميشال سليمان كمرشح لرئاسة الجمهورية وهو كان أبرز مرشح على لائحتها. لكن عندما وافقنا عليه علناً بدأ التشكيك به من قبل المعارضة وراحت دائرة الشروط تتوسع حتى وصلنا الى شروط تعجيزية لا يمكن الموافقة عليها. وانطلقت هنا المبادرة العربية بقرار جماعي أول ثم بقرار جماعي ثان بعد أن رفضوا الأول تحت عنوان عدم الموافقة على تفسيره، ثم رفضوا الثاني وازدادت حملة التشكيك بقائد الجيش وبالمؤسسة بعد أحداث الأحد الأسود المشؤوم، وعطلوا إمكانية نجاح الأمين العام للجامعة العربية في تحقيق أهداف مهمته وتحركه، وتعرضوا لشخصه بشتى أنواع الاتهامات الظالمة وأشكال التحامل والتجني المختلفة. ومع ذلك استمر محاولاً، في ظل تعقيدات سورية مواكبة بطبيعة الحال لموقف المعارضة.

اليوم، كان من المفترض أن يعقد لقاء رباعي حواري جديد برعاية الأمين العام بين فريقي الأكثرية والمعارضة، يؤسس لاتفاق ننتخب على أساسه يوم الثلاثاء العماد ميشال سليمان وتشكل حكومة وحدة وطنية انطلاقاً من الأسس الدستورية.

جاء وفد الأمانة العامة الى بيروت منذ أيام. التقى ممثلي المعارضة فكانت مطالبهم تعجيزية وغريبة عجيبة. يريدون حكومة من 30وزيراً. لا يستقيل رئيسها (وهذا حق دستوري له) ولا تستقيل بطريقة أو بأخرى أي لا يتفق ممثلو رئيس الجمهورية مع الأكثرية مثلاً. وإذا سقطت الحكومة تشكل على الأسس ذاتها. يعني ما كانوا يرفضونه منذ عام ونيف مع الوزير الملك وسموه بدعة دستورية يريدون اعتماده الآن وتكريس 30بدعة دستورية في الحكومة وذلك تحت شعار المشاركة والضمانات!! هل في ذلك تسهيل لمهمة الأمين العام ورغبة في الحل؟؟

فوق ذلك يريدون مشاركة رئيس الجمهورية في اختيار وزرائه وذلك لضمان الثلث المعطل في عملية التفافية على الأفكار التي طرحها الأمين العام.

أما الأخطر فهو التراجع عن مقررات الإجماع في الحوار. نعم، يصرون على كتابة احترام مقررات الحوار - وليس الالتزام بها - وكأن طاولة الحوار عقدت للوصول الى اتفاق بالإجماع وبدون التزام بها!! وهذه بدعة سياسية غريبة عجيبة جديدة في التعاطي السياسي، وفي المقابل يصرون على الالتزام بكل مطالبهم السياسية التي تضمن تفردهم بكثير من القرارات المصيرية دون الإشارة الى القرارات الدولية مثل ال 1701الذي تعمل بموجبه قوات الطوارئ الدولية في الجنوب بعد حرب ال 2006، والقرار 1757الذي بموجبه أنشئت المحكمة الدولية... وأضاف مندوب العماد عون الى هذه الشروط والطلبات شروطاً لا تمت بصلة الى الدستور أو الى نص المبادرة العربية وفق أي تفسير يمكن اعتماده!!

ويأتي كل ذلك بعد اغتيال المسؤول العسكري والأمني الأبرز في حزب الله في دمشق عماد مغنية وتهديد الأمين العام للحزب بازالة اسرائيل والدخول في حرب مفتوحة معها وهو الذي كان قد قال على طاولة الحوار بأن الحزب سحب من أدبياته مسألة الصراع مع اسرائيل عسكرياً خارج إطار الأرض اللبنانية والصراع محصور بتحرير مزارع شبعا وتكريس حقوق لبنان على أرضه فقط!!

هذا الموقف أثار هواجس ومخاوف كثيرة عند فريق كبير من اللبنانيين الذين يشعرون بأنهم معرضون لخيارات سياسية كبيرة مكلفة دون أن يكون لهم أي رأي فيها او شراكة ويعتبرون أن الذي يطالب بالشراكة هو الذي يمارس التفرد والاستئثار ويمارس الحرمان على شريكه!!

فهل في ذلك تسهيل للحل في لبنان؟؟

سواء أكانت الحسابات داخلية، أم مرتبطة بحسابات سوريا وسياساتها رغم مقتل عماد مغنية على أرضها وما رافق ذلك من ملابسات وتساؤلات، فإن لبنان في النهاية هو المستهدف والمبادرة العربية وحل الأزمة. والمعارضة هي التي تعقد الحلول، وفقاً لما ذكرنا، خصوصاً لناحية الاتفاق السياسي الذي رفضوه، ثم عادوا الى المطالبة به، ثم حصروه بما يريدونه وحرموا شركاءهم مما يريدون مناقشته على الأقل!!

مهما بلغ الظلم والتجني من مدى، فإن انعكاسات هذه السياسة ستكون سلبية على لبنان كل لبنان وعلى كل اللبنانيين وعلى المقاومة التي حققت انتصاراً كبيراً على اسرائيل ومكاسب كثيرة وإنجازات مهمة في سياق الصراع مع العدو، لكن كل ذلك مهدد بالسياسة الداخلية التي تعتمد!!

إنهم يقولون للبنانيين : اختاروا نوع الشلل الذي تريدون. أنتم محكومون بالشلل. لكم حق اختيار النوع.

أتريدون شللاً في مؤسساتكم كما هو الوضع الآن وسنكمل على الحكومة؟؟ أم تريدون رئيساً وفق مشيئتنا وحكومة وفق شروطنا يكون كل شيء فيها مشلولاً؟؟

نقول : لا هذا ولا ذاك ولا الشلل.

إذا كان برنامج وهدف المعارضة الشلل، فإن قرارنا العمل. العمل من أجل لبنان واللبنانيين متمسكين بالشرعية!!

[همسات]

الكرامة وحقوق النساء



د. هتون أجواد الفاسي
"كرامة" جمعية مختصة بالمحاميات المسلمات من أجل حقوق الإنسان، مقرها واشنطن وترأسها د. عزيزة الهبري، البروفيسورة في القانون والفلسفة والأستاذة في جامعة ريتشموند. أسستها في عام 1993وهي جمعية خيرية تعليمية تركز على قضايا حقوق الإنسان للمسلمين داخل أمريكا وخارجها وتعمل على تشجيع البحث والتعليم والدفاع عن القضايا التي تهم النساء المسلمات بتعزيز رؤية إسلامية لقضايا حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة، وقد نشطت هذه الجمعية في السنوات الماضية في تعريف المجتمع الأمريكي بحقوق الإنسان في الإسلام وبتقديم ورش وبرامج متخصصة في القانون والشريعة الإسلامية وتأسيس شبكة للفقهاء والفقيهات المسلمات. وتسعى كرامة إلى تنمية وتعزيز الدور القيادي للنساء خاصة الشابات منهن.
وواحدة من أنشطة كرامة لتمكين النساء المسلمات، هي إعطاء برنامج للنساء في مجال الشريعة الإسلامية والقيادة، وهو برنامج مكثف يستمر لمدة ثلاثة أسابيع يقدم للمرأة المسلمة فرصة لاكتشاف عالم ثري بالعلم والمعرفة والحقوق والآليات التي تجعل منها امرأة تعتز بإنسانيتها، ومسلمة تعتز بدينها، ومواطنة حيث ما كانت تعتز بموطنها. وتتاح للنساء خلال هذه الأسابيع التعرف على الإسلام من الداخل، وعلى حقوقهن وفق النصوص المختلفة ووفق التفسيرات المختلفة، وتزودهن بالمهارات التي تتطلب العمل في نطاق الاستشارات الاجتماعية أو العنف ضد المرأة أو العمل الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو التعليمي. ويطيب لي أن أقدم لقطات خاطفة عما كان حافلاً به برنامجهم لصيف هذا العام مما كانت لي فرصة شهوده.

يبدأ البرنامج بزيارة للكابيتول الذي يضم بين جنباته مجلسي الشعب والكونغرس ثم تعقد أولى المحاضرات في إحدى قاعاته. الافتتاح بمحاضرة لأحد أساطين الفلسفة الإسلامية في أمريكا، الدكتور سيد نصر، ورش عمل في جامعة جورج واشنطن، زيارات ميدانية ولقاءات مع بعض المسؤولين، حضور محاضرات في بعض المواقع مثل المراكز الإسلامية، زيارة المحكمة العليا، زيارة جامعات أخرى، حضور افتتاح الفيلم الوثائقي للمخرج الأمريكي المسلم ألكسندر كرونمر Kronemer الذي كان بعنوان "أمير بين الرقيق"، زيارة الكونغرس للقاء النائب المسلم الوحيد والأول"كيث إليسون" Keith Elisson، الذي طلب أداء قسمه على القرآن ولُبي طلبه.

[همسات]

وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم..!؟



راشد فهد الراشد
استهلال:
"يا أمتي،

ماذا لديك، تكلمي..؟

ما أنت أمة..!!"

أنهي الاستهلال، نقفل ما هو بين هلالين، ونبدأ.

لسنا سوداويين، ولا ساديين لدينا نزعة جلد الذات، وجلد هذه الأمة المنكوبة ببعض أنظمتها، وأحزابها، وخطبائها، ومنظّريها، ونخبها، وسياسييها، ولسنا - أيضاً - في وارد التفاؤل، والفرح بما يمارسه إعلام بعض الأنظمة العربية من تصدير، وبيع الوهم عن سياسات التحديث والتنمية، ومواكبة تطورات الزمن المتقدم، والقضاء على ما يسكن هذه الأمة من تخلف حضاري شامل، وعام، ومكرّس في كل مناحي حياتها، وأسلوب تعاطيها مع تحولات القرن الحادي والعشرين.

لسنا كذلك، لأننا صرحاء مع أنفسنا، ونقرأ واقعاً لا يبشر بمستقبلات طموحة، واعية، خلاقة، منتجة تنقلنا إلى بدايات سلّم، أو طريق السير إلى فضاءات الدول الحضارية، هذا إذا لم نقل إننا لم نفهم، ولا نقرّ بأننا كأمة لانزال في قاع الأمم المتخلفة، وحياة القرون الوسطى.

لنأخذ المثل. وننقل عن الناقل (خالد غزال، النهار 2008/2/20).

"... في آخر تقرير للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإليسكو) صدر في كانون الثاني عام 2008، أشارت المنظمة إلى أن عدد الأميين العرب وصل إلى حدود مئة مليون، أي ما يقارب ثلث السكان القاطنين للبلدان العربية، ولفت التقرير - أيضاً - إلى أن 75مليوناً من إجمالي الأميين العرب. أعمارهم بين 15و 45عاماً، أي من الأوساط الشبابية بشكل رئيسي، كما أن نسبة الأمية بين النساء تصل إلى حوالي 47في المئة من إجمالي السكان. ويجدر الإشارة إلى أن هناك منظمات دولية تشكك في هذه الأرقام، وتعتبر أعداد الأميين أكبر بكثير نظراً إلى أن الدول العربية لا تقدم الأرقام الحقيقية في هذا المجال..".

هذه مؤشرات عن واحد من أضلاع مثلث التخلف.

لا نريد أن نزيد الأوجاع لنستدعي الأرقام عن أضلاع المثلث الأخرى، الفقر، والبطالة، ولو حدث ذلك - وسيحدث في زوايا قادمة - لعرفنا أي درك وصلت إليه هذه الأمة، وأي مأساة يعيشها إنسانها، ولزدنا الأوجاع، والإحباطات.

لا أتصور أن أمة تملك الإمكانات البشرية، والإمكانات الاقتصادية، ومعطيات النمو، والتنمية، والتحديث، وامتلاك كل الأدوات القادرة على فعل النمو الحضاري مثل الأمة العربية. لكن في ظل سياسات بعض الأنظمة الشمولية، وثقافة حكم العسكر، والمخابرات، والقمع فإن قدر هذه الأمة أن يكون التخلف الحضاري، والفكري، والحياتي، والاقتصادي، والمعرفي أبرز سمات تاريخها المعاصر.

يا أمتي.

ماذا لديك..!؟

[همسات]

وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم..!؟



راشد فهد الراشد
استهلال:
"يا أمتي،

ماذا لديك، تكلمي..؟

ما أنت أمة..!!"

أنهي الاستهلال، نقفل ما هو بين هلالين، ونبدأ.

لسنا سوداويين، ولا ساديين لدينا نزعة جلد الذات، وجلد هذه الأمة المنكوبة ببعض أنظمتها، وأحزابها، وخطبائها، ومنظّريها، ونخبها، وسياسييها، ولسنا - أيضاً - في وارد التفاؤل، والفرح بما يمارسه إعلام بعض الأنظمة العربية من تصدير، وبيع الوهم عن سياسات التحديث والتنمية، ومواكبة تطورات الزمن المتقدم، والقضاء على ما يسكن هذه الأمة من تخلف حضاري شامل، وعام، ومكرّس في كل مناحي حياتها، وأسلوب تعاطيها مع تحولات القرن الحادي والعشرين.

لسنا كذلك، لأننا صرحاء مع أنفسنا، ونقرأ واقعاً لا يبشر بمستقبلات طموحة، واعية، خلاقة، منتجة تنقلنا إلى بدايات سلّم، أو طريق السير إلى فضاءات الدول الحضارية، هذا إذا لم نقل إننا لم نفهم، ولا نقرّ بأننا كأمة لانزال في قاع الأمم المتخلفة، وحياة القرون الوسطى.

لنأخذ المثل. وننقل عن الناقل (خالد غزال، النهار 2008/2/20).

"... في آخر تقرير للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإليسكو) صدر في كانون الثاني عام 2008، أشارت المنظمة إلى أن عدد الأميين العرب وصل إلى حدود مئة مليون، أي ما يقارب ثلث السكان القاطنين للبلدان العربية، ولفت التقرير - أيضاً - إلى أن 75مليوناً من إجمالي الأميين العرب. أعمارهم بين 15و 45عاماً، أي من الأوساط الشبابية بشكل رئيسي، كما أن نسبة الأمية بين النساء تصل إلى حوالي 47في المئة من إجمالي السكان. ويجدر الإشارة إلى أن هناك منظمات دولية تشكك في هذه الأرقام، وتعتبر أعداد الأميين أكبر بكثير نظراً إلى أن الدول العربية لا تقدم الأرقام الحقيقية في هذا المجال..".

هذه مؤشرات عن واحد من أضلاع مثلث التخلف.

لا نريد أن نزيد الأوجاع لنستدعي الأرقام عن أضلاع المثلث الأخرى، الفقر، والبطالة، ولو حدث ذلك - وسيحدث في زوايا قادمة - لعرفنا أي درك وصلت إليه هذه الأمة، وأي مأساة يعيشها إنسانها، ولزدنا الأوجاع، والإحباطات.

لا أتصور أن أمة تملك الإمكانات البشرية، والإمكانات الاقتصادية، ومعطيات النمو، والتنمية، والتحديث، وامتلاك كل الأدوات القادرة على فعل النمو الحضاري مثل الأمة العربية. لكن في ظل سياسات بعض الأنظمة الشمولية، وثقافة حكم العسكر، والمخابرات، والقمع فإن قدر هذه الأمة أن يكون التخلف الحضاري، والفكري، والحياتي، والاقتصادي، والمعرفي أبرز سمات تاريخها المعاصر.

يا أمتي.

ماذا لديك..!؟..

[همسات]

طحين الأزمة



سعد الدوسري
بعد أن أصدرت لجنة خاصة من وزارة التجارة توصية تتضمن السماح للصوامع باستيراد كميات من الدقيق تقدر بنحو مليونين الى ثلاثة ملايين كيس دقيق من الخارج، هل ستنحل الأزمة؟! هل سينتهي مشهد ندرة الخبز الذي قرأنا عنه في مخابز المدينة المنورة والمنطقة الجنوبية ومناطق اخرى؟! هل سيزول الغش الحاصل والمتمثل في بيع أكياس الدقيق بالسوق السوداء؟! هل ستظل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تلقي باللائمة على وزارة التجارة، ووزارة التجارة تلقي باللائمة على صوامع الغلال ؟! ألا يعرف المسؤولون في الجهات المعنية أن أزمة الدقيق تكاد تشل بعض أوجه الحياة، وأن عليهم التعامل مع هذه الأزمة بروح مسؤولية كبيرة؟! كل هذه الأسئلة إجابتها واحدة:
- لن نستطيع حل أزمة الدقيق والأرز والحليب وغيرها من المواد الغذائية الاستهلاكية إلا بوجود نظام موحد لايُناط بوزارة التجارة وحدها (لأنها لم تنجح في احتواء هذه الأزمة ولا ماسبقها من أزمات) بل بكل الجهات ذات العلاقة بالمحافظة على مكتسبات المواطن وعدم المساس بها.