مـكـتـبــــــة الـنـبـــراس الـعـلـمـيــــــــه (( كتب + دراسات + مقالات ))

[همسات]

ملاحظات على المراجعات| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,11 ديسمبر 2007 1:04 أ.م.



القضايا التي تطرحها مراجعات الجهاديين أهم بكثير من المحتوى الذي قدمته، الأمر الذي يدعونا بدورنا إلى مراجعة الكثير من مواقفنا وحساباتنا.

(1)

في منتصف الخمسينيات حين كان الشيخ محمد أبو زهرة يلقي علينا محاضراته في الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ،سألنا ذات مرة عن الفرق بين المسلم الكيِّس الفَطِن، والمسلم كيس القطن. ولم ينتظر منا إجابة لأنه اجاب قائلاً إن الفرق بين الاثنين هو ذاته الفرق بين المسلم الذكي والمسلم الغبي. وقد تطرق إلى الموضوع حين استطرد ذات مرة ليشرح لنا مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال إن المسلم "الغشيم" هو الذي يندفع إلى محاولة التغيير باليد لشيء لا يقدر عليه، أو ينهي الناس عن أمر فيتحولون إلى ما أسوأ منه. وروى لنا في هذه المناسبة قصة ابن تيمية في الشام، حين مر على قوم من التتار كانوا قد شربوا حتى سكروا، فقال له أحد أصحابه لماذا لا تنههم عن شرب الخمر، فرد عليه قائلاً: دعهم كما هم، لأنهم إذا أفاقوا عاثوا في الأرض فساداً. وخلص من القصة إلى أن ابن تيمية استخدم عقله في تعامله مع الواقعة، حين وازن بين المصلحة والمفسدة، وبين الضرر الأدنى والضرر الأكبر، وعلمَّ من حوله أن المسلم الكيِّس والرشيد هو من يملك عقلاً يمكنه من احسان التعامل مع الواقع من خلال ضبط الموازنات وتحديد الأولويات، ومراعاة المقاصد والمصالح في نهاية المطاف. أما الذي يحفظ النصوص ويتعامى عن الواقع فهو المسلم الغبي، الذي لا يختلف في شئ عن كيس القطن.

هذا الكلام قرأته في كتابات آخرين من الأساتذة والشيوخ من امثال عبد الوهاب الخلاف وسلام مدكور ومحمد مصطفى شلبي ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي، الذي كان أكثر من فصل في الموضوع وأصل لفقه الأولويات والموازنات. وحين كنت أقلب في كتب الأقدمين كنت أجده مبثوثاً في جنباتها بصياغات مختلفة، خصوصاً في مؤلفات ابن القيم وابن تيمية وأبو حامد الغزالي والإمام الجويني وآخرين.

ومازلت احتفظ بكتاب صغير كنت قد قرأته في أوائل الخمسينيات (اشتريته بخمسة عشر قرشا) حول حق مقاومة الحكومات الجائرة في المسيحية والإسلام، لمؤلفه الدكتور محمد طه بدوي، الذي كان حينذاك أستاذاً مساعداً بكلية التجارة في جامعة فاروق الأول (الإسكندرية لاحقاً) وتحدث عن موقف فقهاء المسلمين من أنظمة الحكم وانحياز أغلبهم إلى موقف درء الفتنة، اهتداء بمبدأ ترجيح المصلحة على المفسدة.

هذه الخلفية استعنت بها فيما كتبته لاحقا (قبل ربع قرن) عن فقه التغيير والانكار وهي المقالة التي أصبحت فصلاً في كتاب صدر لي في عام 1986 تحت عنوان "التدين المنقوص".

(2)

ما دعاني إلى استحضار ذلك التاريخ أنني حين أطلعت على" وثيقة ترشيد العمل الجهادي" التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الأخيرة، وكتبها منظر الحركة الدكتور سيد إمام الشريف، الذي اشتهر بأسماء أخرى، وجدت أن الكلام المنشور ليس جديداً علىّ، وانتبهت إلى أن ما اعتبرته وسائل الإعلام فتوحات فكرية هو جزء من المعارف التي حصلها أمثالي من الشباب الذين انشغلوا بالشأن الإسلامي منذ نصف قرن على الأقل. بل كان جزءا لا يتجزأ من الثقافة الإسلامية التقليدية لدى أهل السنة والجماعة.

لم أفاجأ مثلاً بالتنويه إلى أن التكليف منوط بالعقل والعلم والقدرة، ولا بالنهي عن استخدام العنف في مواجهة الحكام ببلاد المسلمين، أو بالنهي عن قتل المدنيين المسلمين أو التعرض بالأذى للأجانب السائحين. ولم أجد إضافة إلى معلوماتي في شأن تكفير المسلمين أو ضوابط وأسس التعامل مع غير المسلمين، التي ألفت فيها قبل عشرين عاماً كتابي "مواطنون لا ذميون". وهذه كلها عناوين أساسية في الوثيقة، تخلى فيها كاتبها عن الأفكار التي تبنتها مجموعات الجهاد الإسلامي في مشروعها. وحين قلت إنها لم تضف إلى معلوماتي شيئاً فأنني لا أتحدث عن أمر يخصنى وحدى، وإنما قصدت أنها لا تضيف شيئاً إلى معارف الباحثين المسلمين العاديين، ممن نهلوا من منابع ومراجع مدرسة الوسطية الإسلامية التي ينتمي إليها غالبية أهل السنة والجماعة.

ولا أريد أن أقلل من شأن الوثيقة، لأنها تمثل انقلاباً في أساسيات مشروع جماعات الجهاد، وانتقالا به من فكر الفرقة إلى فقه الأمة. وهي من هذه الزاوية مهمة للغاية لكافة الفصائل التي انخرطت في المشروع وانطلقت من تعاليمه. ولا تقل في أهميتها عن مراجعات الجماعة الإسلامية التي صدرت قبل عشر سنوات. وكلها تهدر فكرة العنف وترفض التكفير، وتتحرى سبلاً جديدة للتصالح مع المجتمع، تتوافق مع ما اصطلحت عليه الأمة وتعايشت في ظله منذ قرون .إلى جانب ذلك فمن الإنصاف أن نشيد بشجاعة الرجل الذي تبنى هذه المراجعات، ولم يتردد في نقد الأفكار التي سبق أن تبناها، مؤثراً العودة إلى الحق الذي أدركه، بدلاً من المضي العوج في الذي بدأه.

(3)

لماذا كان العوج ؟ ولماذا كانت المراجعات ؟ .. شغلتني إجابة السؤالين بأكثر مما شغلني محتوى الوثيقة رغم أهميته. وقد وقعت على إجابة السؤال الأول في ثنايا دراسة مهمة تضمنها كتاب دليل الحركات الإسلامية، الذي أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام في العام الماضي 2006. والدراسة عن منظر حركة الجهاد وصاحب المراجعات التي بين أيدينا الدكتور سيد إمام، ونبهت إلى انطلاقه من فكر المدرسة السلفية التي تركز على مفهوم العقيدة، ويسيطر عليها تمثل نموذج الفرقة الناجية. وهذه المدرسة حين حصرت نفسها في ذلك الإطار فإنها انفصلت عن الواقع وميزت نفسها عنه، ومن ثم فإنها نفرت من المجتمع واشتبكت معه، فجرحت عقيدته وكان التكفير سبيلها إلى ذلك . ولأنها الفرقة الناجية، ولأن المجتمع في نظرها أصبح مرتداً وفاسد العقيدة، والكفر سمة أساسية لكل فئاته ومؤسساته وجماعاته - حتى الإسلامية منها - فإن مقاتلته وتقويض أركانه غدت رسالة الفرقة الناجية لتطهيره من الضلال الذي وقع فيه.

هذه هي الفكرة الجوهرية التي سيطرت على أهم كتاب للدكتور سيد إمام، الذي خرج في جزئين (ألف صفحة) تحت عنوان "الجامع في طلب العلم الشريف"، تولى فيه تأصيل تكفير المجتمع والخروج على حكامه ومقاتلتهم.

حدثتنا الدراسة عن أزمتين عانى منهما منظر الجهاديين، أولهما أزمة في الفكر تمثلت في استغراقه في مدرسة السلف واستسلامه لشعار الفرقة الناجية التي استعلت على كل ما حولها، وثانيهما أزمة لدى الشخص الذي استقال غاضباً من قيادة تنظيم الجهاد في عام 1993، فأوغل في تكفير الآخرين وتشدد في ضوابط تطهير المسلم مما يشوب عقيدته، لكي يصبح مؤهلاً للانضمام إلى الفرقة الناجية.

إذا حاولنا أن نجيب على السؤال لماذا كانت المراجعات، فسنجد أن السبب الرئيسي لذلك أن الرجل رأى بأم عينيه أن مشروعه حقق فشلاً ذريعاً وأنه كلف الأمة ثمناً باهظاً من دماء وأرواح أبنائها وعرض مجتمعاتها لويلات وأحزان كانت في غنى عنها. وهو ما صدمه وجعله يفتح عينيه على الدائرة الأوسع، متجاوزاً بذلك الفرقة الاستثنائية التي تقوقع في داخلها. وحين خرج من النصوص إلى الواقع، ومن ضيق الفرقة إلى سعة الأمة ،فأنه رأى المشهد من زاوية مغايرة تماماً. وكانت النتيجة انه قرأ النصوص التي انطلق منها من منظور مغاير رأى فيه الواقع بمتغيراته والتكاليف بأولوياتها وموازناتها، والمدارس الفكرية بثرائها وتعدد اجتهاداتها، وهو ما أوصله إلى مشارف فقه الأمة، الذي بدأ فيه فقه الفرقة مجرد نقطة في بحر كبير بلا شطآن.

(4)

هذا التحليل يستدعى بقوة سؤالاً لم نطرحه على أنفسنا هو: لماذا إستسلم قادة الجماعات الجهادية لتعاليم الفكر السلفي وفكرة الفرقة التاجية طوال تلك السنين، ولم يكتشفوا فقه الأمة إلا متأخراً جداً؟

فى تتبعى لمسار قادة التيار الجهادي لاحظت عدة أمور أحسب أنها تساعدنا في الإجابة على السؤال. منها مثلاً أن هذه المجموعات بدأت تتوالد في آواخر الستينيات، في أعقاب الصدام الثاني بين ثورة يوليو وجماعة الإخوان المسلمين، الذي ترتب عليه اعتقال أعداد كبيرة منهم، الأمر الذي أخلى الساحة من أي وعاء يمكن أن يستوعب الشباب المتدين، الذي إتسعت دوائره في المناخ الذي أعقب هزيمة 67. وكانت تلك هى الأجواء التي تمدد فيها الفكر السلفى في أنحاء مصر ليملأ الفراغ المخيم على ساحتها، ملبياً أشواق أجيال من الشباب المتدين التي كانت تبحث عمن يأخذ بيدها.

لاحظت أيضاً أن أغلب مؤسسى المجموعات الجهادية والجماعة الإسلامية كانوا من النابهين في الكليات العملية (عدد غير قليل منهم كانوا من صعيد مصر الذي يعد أحد منابع الغلو). فسيد إمام صاحب المراجعات وأيمن الظواهرى وناجح إبراهيم تخرجوا من كلية الطب. وعبد السلام فرج كان مهندساً وكذلك صفوت عبد الغنى. وأسامة رشدى تخرج من الصيدلة. وشكرى مصطفى تخرج من الزراعة. وكرم زهدى درس التعاون الزراعى وعصام القمرى كان ضابطاً وكذلك عبود الزمر.. وهكذا. هؤلاء جميعاً إتصلوا بالعلوم الشرعية إما أثناء دراستهم في الجامعات أو بعد تخرجهم، ولأنه لم يتوافر لهم نصيب من الثقافة الإسلامية الوسطية، التي صاغها فقه الأمة ولأن الفكر السلفي المعنى بشؤون العقيدة وسلوك الناس والمتشدد في التعلق بالنصوص، هو الذي توفر لهم في الساحة التي غابت عنها أوعية مدارس الوسطية، فقد كان طبيعياً أن ينجذب أمثالهم من الشباب إلى ذلك الفكر ويوغلوا فيه، إلى الحد الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه.

هذا التحليل إذا صح، فإنه يقودنا إلى خلاصة مهمة تتمثل في إننا حين لم نوفر للشباب سبل تحصيل حد معقول من الثقافة الإسلامية، فإننا دفعناهم دفعاً إلى الارتماء في أحضان الفكر السلفى. كما أنه ينبهنا إلى فشل بل خطورة فكرة "تجفيف الينابيع" التي تبنتها بعض الأطراف المشتبكة مع التيار الإسلامي، حيث أثبتت التجربة التي نحن بصددها أن ذلك التجفيف من أهم العوامل التي تشجع على التطرف والإرهاب، في حين أن التدين الرشيد هو الذي يقوى مناعة الشباب ويحصنهم ضدهما.

ثمة خلاصة أخرى يتعين الإنتباه إليها، وهي أن هذا الجيل من الشباب الذي كان يحلم بالمجتمع المثالي، وإندفع في طريق العنف ليحقق التغير الذي ينشده، حين يكتشف خطأ الطريق الذي تنكبه، فإننا ينبغي ألا نكتفى بذلك، وإنما يجب ان نوفر له طريقا بديلا يعطيه أملاً في إمكانية إحداث التغير المرجو بالطرق السليمة، لأن تيسير الحلال هو أنجع الأساليب لقطع دابر الحرام.

[همسات]

مجلس الشورى .. ومساءلـة الوزراء !!| تاريخ النشر:يوم السبت ,16 فبراير 2008 10:37 ب.م .




- 1 –
تم تشكيل أول مجلس للشورى في دولة قطر سنة 1964 م وكان عدد الأعضاء حينها خمسة عشر عضوا كلهم من بين أفراد الأسرة الحاكمة في عهد الأمير الراحل الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله آل ثاني ، ثم جاء ثاني تشكيل لمجلس الشورى سنة 1972 م في عهد الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وكان عدد الأعضاء عشرين عضوا، ثم تم سنة 1975 م تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عددهم ثلاثين عضوا ، وفي عام 1979 م صدر قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس الذي ألغيت بموجبه اللائحة القديمة التي صدرت سنة 1972 م ، وفي سنة 1996 م تمت زيادة الأعضاء الى خمسة وثلاثين عضوا، كما صدر قرار بتعيين ستة أعضاء جدد واحد منهم حل محل عضو متوفى .
وقد نصت المادة (51) من النظام الأساسي المعدل المؤقت بأن اختصاصات مجلس الشورى تكمن في الآتي :
يجب على الحكومة عرض جميع مشروعات القوانين التي تقترحها على المجلس لأخذ رأيه فيها، وكذلك جميع المراسيم والقوانين التي تصدر في غيبة المجلس ، وعرض مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة ، وتعرض الحكومة على المجلس المسائل المتصلة بالمسائل العامة للدولة من سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وإدارية .
ويسعى مجلس الشورى من خلال ذلك الى تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول ما يتم عرضه عليه وهنا من حقه متابعة سير كل المسائل التي سبق عرضها عليه مع طلب أية بيانات حول أسلوب تنفيذ القواعد القانونية التي قررت واستقر عليها رأي الحكومة تنظيما لتلك المسائل ، ولمجلس الشورى الحق في مناقشة جميع المسائل التي لا تدخل في إطار الأمور المحددة في الاختصاصات وتكاد تشمل معظم شؤون الدولة والناس .. ومنها ما يتعلق بمسؤوليات الوزراء !!.
- 2 –
يقول الدكتور حسن بن عبد الرحيم السيد :
تتعدد مسؤوليات الوزير ، فمنها السياسية ومنها الجنائية ومنها المدنية ..فالوزير مسؤول وفقا للمادة (111) من الدستور أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته وقد منحت كل من المادتين (110) و(111) من الدستور لعضو مجلس الشورى حق استجواب الوزير وحق طرح الثقة فيه الذي قد ينتهي الى سحب الثقة منه فيعتبر معزولا من تاريخه "
ويضيف :
" أما بشأن المسؤولية المالية .. فالوزير مثل غيره من البشر قد يكون خصما في منازعة مدنية تستوجب التعويض ، أو النفقة أو الوفاء ، وهي أمر لم يقرر له المشروع قواعد خاصة ، فتطبق بشأنه القواعد العامة المقررة في القانون المدني وغيرها من التشريعات " الشرق 5/6/2007 م .
ويقول أيضا :
" ويلاحظ أن المسؤولية الوزارية إما أن تكون فردية وذلك في حالة ما إذا كان التصرف المستوجب للمساءلة خاصا بأمر يتعلق بوزارة معينة ، وقرار سحب الثقة هنا لا يمس إلا الوزير المسؤول عن تلك الوزارة فقط ، وإما أن تكون المسؤولية تضامنية وذلك في حالة ما إذا كان التصرف المستوجب للمسؤولية خاصا بالسياسة العامة للحكومة ، وقرار سحب الثقة هنا يصيب مجلس الوزراء برمته وبالتالي يجب عليه الاستقالة والانسحاب .. "
ويسترسل قائلا :
" فإذا تم الاستجواب يمكن أن يطلب الوزير بنفسه طرح الثقة فيه ، وذلك للتأكد من أنه ما زال محل ثقة ممثلي الشعب ، أو أن يكون طرح الثقة بناء على طلب موقـّع من خمسة عشر من أعضاء المجلس .. " الشرق 22/2/2007 م .
- 3 –
ومنذ تأسيس مجلس الشورى وحتى الآن لم يتطرق المجلس باستمرار الى موضوع " مساءلة الوزراء " إلا ما ندر، حيث كانت هناك بعض الحالات التي اشتملت على بعض التجاوزات الإدارية ، والواجب على المجلس اليوم أن يكثف من التحقيق في " جرائم الرشوة والاختلاس أو الإضرار بالمال العام " لأن الوزير قد يصيب وقد يخيب ومحاسبته عند التقصير في عمله يكفلها القانون .. وكلنا يتذكر كلمة سمو الأمير المفدى في إحدى المناسبات عندما قال " كل عمل يخضع للثواب والعقاب " !! .
كما أن مساءلة الوزراء واجبة عندما يستغل البعض منصبه ونفوذه لخدمة التجار - مثلا - أو لتحقيق مصالح ذاتية .. وفي هذه الأيام زادت مشاكل المواطن والمقيم معا، حيث وصل عدد سكان قطر الى ما يقارب المليون ونصف المليون وهو في ارتفاع ، وارتفعت معه أسعار العقارات، وازداد جشع التجار ليربحوا ليس الضعف أو الضعفين بل وصلت بعض السلع الغذائية الى خمسة أو عشرة أضعاف ، وكذلك مشكلة التضخم التي لم تخضع للدراسات العلمية والعملية بعد، واستثمارات الدولة محليا وخارجيا، وقانون الإيجارات، ناهيك عن ارتفاع أسعار مواد البناء التي لا يمكن حصر ارتفاعها الجنوني لأنها في ازدياد يومي ومن هنا فلا أحد يستطيع التدخل من قبل الدولة في حل هذه الأزمات التي حلت بين عشية وضحاها .. هذا بجانب تطوير البنية التحتية للبلد ، وقضايا أخرى مهمة مثل " تدني مستوى التعليم والثقافة والصحة وعدم الارتقاء بها حتى الآن ، مع الشعور بغياب الهوية الوطنية والثوابت الثقافية أحيانا .. وهي تدخل في صلب مساءلة واختصاصات مجلس الشورى لجميع الوزراء .
- 4 –
إننا نرى أن مجلس الشورى يجب ألا يستدعي الوزراء لأجل الاستدعاء فقط ، بل بالمساءلة وإيجاد الحلول الجذرية، لأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن مصلحة الوطن وبخاصة تفشي ظاهرة " ابتزاز واستغلال " بعض التجار، وهي تمس مسا مباشرا أكثر من وزير .. كما يجب أن يتعرف المواطن والمقيم على ما يدور في هذا الاستجواب و المساءلة من خلال عرض ذلك على شاشة التلفزيون الرسمي ، وهنا تأتي أهمية هذا الجهاز في مثل هذه الأزمات .
كما نرى أيضا أن مراقبة حسابات الوزراء في المصارف المحلية والعالمية وفي شركات البورصة في الداخل والخارج يجب ألا تغيب عند المساءلة ، لأن ما يحدث من رشاوى وتلاعب في أموال الدولة أو استغلال للنفوذ يمكن اكتشافه عن طريق هذه المراقبة المشروعة .
كلمة أخيرة :
" قطر مقبلة على مرحلة تاريخية تتمثل في انتخابات قادمة لمجلس الشورى .. والمواطن يحتاج الى التوعية السياسية عبر وسائل الإعلام من الآن لتمكينه من المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار " !!

[همسات]

علامــة استفهــام ؟ ...وكالة الأنباء القطرية .. والتحدّيات المقبلـة !!| تاريخ النشر:يوم السبت ,26 يَنَايِر 2008 11:10 ب.م .




التغيير والتطوير في الوكالة القطرية اليوم يجب أن يكونا جذريين وليس شكليين
لا بد من إلغاء بعض القيود التي كانت تواجه الوكالة في السابق سعيا للوصول إلى العالمية
الوكالة بدأت بإمكانيات متواضعة سنة 1975 ولابد من تطويرها اليوم بقوة
مسايرة عصر الاتصال تتطلب التغيير للأفضل لمواكبة صناعة الإعلام
تحديث موقع الوكالة على الانترنت والاهتمام بالعنصر القطري الفعال من أولويات المرحلة القادمة
لماذا لا يكون للوكالة مجلس إدارة مستقل يسعى لتطويرها والارتقاء بها أسوة بـ "الجزيرة" ؟
لا بد من تأهيل " المراسلين القطريين " وهو من التحديات التي كانت ومازالت تواجه الوكالة
إنشاء مركز للتدريب والاستعانة بخبراء الاتصال سيسهمان في الارتقاء بالعمل الصحفي
آن الأوان لتكريم الكفاءات القطرية والعربية التي أسّست الوكالة قبل أكثر من ثلاثة عقود


-1-
انطلقت وكالة الأنباء القطرية (قنا) كوكالة أنباء وطنية سنة 1975م.. وكانت البداية متواضعة جدا شأنها شأن وكالات منطقة الخليج العربي وبعض الوكالات الآسيوية والأفريقية.. ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها في تلك الفترة فإنها استطاعت التغلب على بعضها .. فواصلت المسيرة، واستطاعت فيما بعد أن تتبوأ المكانة المقبولة بين الوكالات العربية.. وقد ضمت منذ تلك الفترة وحتى اليوم العديد من الكوادر الوطنية التي استطاعت أن تأخذ مكانها في المجال الإعلامي، بل وتنخرط في المجال الصحفي من خلال إصرار إدارة الوكالة على التركيز على العنصر الوطني في ذلك الوقت خاصة أنها تعايش فترة البناء والتأسيس.. وقد التحق بعض هؤلاء الصحفيين بدورات تدريبية داخل وخارج قطر، كما عمل بعضهم صحفيين أو كتاب أعمدة في الصحف المحلية ، أمثال " أحمد الحمر وجاسم الحمادي وخالد زيارة وصالح الأشقر ومحمد المالكي.. وغيرهم".
وللحق نقول إن الوكالة استطاعت المنافسة إقليميا وبخاصة مع وكالات أنباء الخليج مثل الوكالة الكويتية (كونا) رغم التحديات الصعبة التي مرت بها القطرية في تلك الحقبة.. كما أنها تأسست لأجل تحقيق سياسة معينة، لكونها وكالة الأنباء الوطنية الوحيدة في الدولة ويتم تمويلها ماديا وبشريا بنسبة 100 %.. فهي تخضع للسياسة العامة لخط الدولة من خلال الأخبار والتقارير الرسمية والمحلية .. وهذه هي السمة العامة لها منذ تأسيسها وحتى قبل دمجها مؤخرا مع وكالة الإعلام الخارجي.
- 2 –
واليوم تعيش دولة قطر انفتاحا إعلاميا لم يكن مسبوقا.. انطلاقا من الإعلام المرئي المتمثل في "شبكة الجزيرة" بقنواتها المتعددة، ومنها الجزيرة الإخبارية بالعربية، والجزيرة الإخبارية بالانجليزية ، ثم بدمج وكالة الأنباء القطرية مع وكالة الإعلام الخارجي في مؤسسة واحدة ، وانتهاء بإصدار سمو الأمير – حفظه الله – قراره المتمثل في إنشاء "مركز الدوحة لحرية الإعلام" قبل أسابيع.. وهو من الأمور المهمة لدولة تنعم بحرية إعلامية قد لا تتوافر لبعض الشعوب العربية الأخرى اليوم.
ورغم إصدار القرار بدمج وكالة الأنباء القطرية مع وكالة الإعلام الخارجي فإن السؤال المطروح هو:
هل هناك خطوات مشابهة في المستقبل بدمج بعض المؤسسات الأخرى مع بعضها البعض أسوة بهذا القرار؟.. لأن الإعلام الحكومي لا يزال يعاني من "ارث الماضي" الذي يذكرنا بإعلام السبعينيات ... فأن تكون لدينا مؤسسات إعلامية منفتحة على العالم وأخرى منغلقة.. فهذا يدعو بالطبع للتغيير والتطوير السريعين والتوازن – على أقل تقدير - تمشيا مع عصر السرعة والتحرر من القيود .. خاصة أن دولة قطر في عهد سمو الأمير المفدى – حفظه الله - استطاعت أن تقفز قفزات رائدة على مستوى الإعلام الخليجي والعربي والإقليمي، بل والدولي أيضا .. وهذا يسجل لعهد سموه الميمون بكل فخر واعتزاز .
- 3 –
والمرحلة الحالية من عصر الإعلام المفتوح تحتم على "وكالة الأنباء القطرية" الانفتاح على العالم برؤى وحسابات جديدة بعيدا الانغلاق وصفة الرسمية والمحلية، ومخاطبة العالم الخارجي بصورة مغايرة وأفضل من الماضي .. لتنطلق المرحلة الجديدة نحو العالمية بكل ثقة واقتدار مع التركيز على عدة عوامل أساسية لهذا التطوير والتحديث... ومنها :
التركيز على الكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها علميا ومهنيا والإبقاء على الأفضل منها، والعمل على مواكبة عصر الاتصال وتبني استحقاقات العولمة، والسعي لإصدار المؤلفات الفكرية التي تثري المجال الإعلامي، وكذلك تحسين صورة قطر في الخارج وتعريف العالم بها كدولة صغيرة في حجمها كبيرة في انجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو عامل أساسي ويعد من أولويات المرحلة القادمة ، وكذلك إعطاء الوكالة الاستقلالية الكاملة في مجال حرية التعبير بما يتمشى مع المؤسسات الإعلامية الأخرى الأكثر انفتاحا وتأثيرا محليا وخارجيا ، والاهتمام بالتنظيم الإداري بما يواكب فن الإدارة الصحيح بعيدا عن المركزية ، والاهتمام بالمراسلين القطريين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في هذا المجال.. وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل والاستعانة بخبراء الاتصال سيسهمان في الارتقاء بالعمل الصحفي ، وأخيرا السعي لتحديث وتطوير موقع الوكالة على الانترنت، لأنه بصورته الحالية لا يتمشى مع العصر الذي نعيشه خاصة أن صناعة الإعلام كانت على رأس الصناعات التي تأثرت بظهور الانترنت من خلال تزايد الاستعمال الجماهيري لها .
خاصة إذا ما علمنا بأن وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة اليوم ومنها الوسيلة الالكترونية " الانترنت " يصعب مراقبتها، لأنها ألغت سلطة الدولة وحدت من سيادتها الإعلامية ، ومن هنا فلابد من تنظيم استخدامها، سواء كانت هذه الدولة تتمتع بأنظمة حكم ديمقراطية أو أنظمة حكم ديكتاتورية .
- 4 –
ومن الطبيعي أن تسعى الوكالة اليوم للاهتمام بموضوع "المراسلين وتطعيمهم بالقطريين"، وهو موضوع قديم ... وأذكر أن إحدى الدراسات السابقة بهذا الخصوص قدمت لمجلس الوزراء الموقر في بداية التسعينيات من القرن الماضي إبان عهد وزير الإعلام والثقافة الأسبق الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني والتي كانت تهدف الى :
" أن يتم تزويد المكاتب الخارجية للوكالة بالكوادر القطرية بجانب وجود المراسلين غير القطريين أيضا ، لكي يستفيد المواطن من الخبرات العربية في هذا المجال ، ومن ثم يتسلم مهامه كاملة في هذا الميدان ، وحينها رصدت ميزانية كبيرة لهذا المشروع والتي قاربت على الثلاثة ملايين ريال تقريبا " ولكن الدراسة لم تر النور ... ولو طبق هذا المشروع لانعكس ذلك بالإيجاب على أداء الوكالة اليوم ، ومنها ما يتعلق بالجانب الاستثماري.
ووكالة الأنباء القطرية من أوائل الوكالات العربية التي كانت تبث عن طريق الأقمار الصناعية لجميع دول العالم ، وقد كانت متفوقة على المستوى الخليجي ، وعندما ولدت الوكالة الكويتية (كونا) أصبحت المنافسة بينها وبين القطرية في سجال .. وعندما ألغت القطرية "كادر المراسلين" سنة 1994م تقريبا قال أحد الإعلاميين الكويتيين " لقد سقطت الوكالة القطرية بعد إلغاء المراسلين".. وقد كان محقا فيما ذهب إليه، لأن العمل بدون المراسلين يقتل العمل في الوكالة وهذا ما يضطرها لاقتباس الأخبار والصور والمعلومات من الوكالات الأخرى كالوكالات العربية والإقليمية والدولية ... وهذا ما هو حاصل الآن .
- 5 –
وبما أن الوكالة قد مر من عمرها اليوم أكثر من ثلاثة عقود، فقد آن الأوان لتكريم الكفاءات القطرية والعربية التي أسّستها وساهمت مساهمة كبيرة في وضع اللبنات الأولى لها حتى وصلت الى هذه المرحلة .. ونخص منها بالذكر المديرين السابقين لوكالة الأنباء القطرية ووكالة الإعلام الخارجي من أمثال :
" عثمان أبو زيد ، وعلي سعيد الكواري ، وأحمد جاسم الحمر ، وجهام محمد الكواري ، ود.عيسى التميمي ... وغيرهم " .
خاصة أن أغلب هؤلاء قد عاصر البدايات الأولى للتأسيس وهي لمسة وفاء من الإدارة الحالية للرواد .. ونتمنى أن يسهم وجود سعادة الشيخ جبر بن يوسف آل ثاني على قمة هرم الوكالة في تطوير الوكالة وسيكون عهده مكملا لمن سبقه في هذا المنصب بإذن الله تعالى .
كلمة أخيرة :
يقول أحد علماء الاتصال " الاتصال ليس كيانا جامدا وثابتا في دنيا الزمان والمكان ولكنه عملية ديناميكية يتم استخدامها لنقل المعاني والقيم الاجتماعية والخبرات المشتركة " .. ويقول عالم آخر " تتمثل أهم المعوقات غير القانونية لاستخدام الانترنت في : سيادة اللغة الانجليزية على الشبكة ، وسيادة المضمون الأمريكي ، وارتفاع تكلفة البنية الاتصالية الأساسية اللازمة لخدمات الانترنت في غالبية دول العالم الثالث والدول النامية "..فأين موقعنا مما يحدث في العالم اليوم .

[همسات]

علامــة استفهــام ؟ ....الإصلاح والتطوير فـي الإذاعـة والتلفزيـون..!!| تاريخ النشر:يوم السبت ,19 يَنَايِر 2008 10:21 ب.م .




سمو الأمير المفدى يتطلع دائما إلى إعلام عصري يساير الديمقراطية في قطر
عدم الاستقلالية وضعف الرواتب وغياب التشجيع والتدريب من أسباب تدني الأداء في الإذاعة والتلفزيون
الروتين في الإذاعة والتلفزيون مازال يعيش حقبة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي
المؤسسات الإعلامية الخاصة كسرت الروتين والحكومية لا تزال متأخرة عن الركب
في الإذاعة والتلفزيون كفاءات قطرية متميزة لا تجد من يهتم بها أو يرعاها
نتمنى أن تكون لدينا أكثر من " جزيرة " وأن ندفع للإعلام الرسمي كما يدفع لغيره
محمد جاسم العلي وضع حجر الأساس لـ " قناة الجزيرة الإخبارية " وهو من أبناء التلفزيون
لماذا اختفى المذيع القطري المثقف الذي كان موجودا خلال العقود الماضية في التلفزيون ؟
الشارع القطري يسأل : أين الدكتورة الهام بدر وعبد العزيز محمد من البرامج الجماهيرية في الإذاعة ؟
هل هناك توجه لخصخصة جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية في قطر قريبا ؟
إنشاء " مركز الدوحة لحرية الإعلام " على أرض قطر.. ماذا يعني ؟


بقلم الدكتور - ربـيـعــة بن صبـاح الكـواري
أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@hotmail.com


- 1 –
سعدت كثيرا وأنا استمع منذ فترة لكلمة الأستاذ عبد الرحمن ناصر عبيدان مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أثناء الحفل الختامي لتدريب طالبات برنامج الإعلام بجامعة قطر والـذي تم في مبنى الإذاعة خلال الأسابيع الماضية تحت إشرافي برفقة الأستاذ جاسم محمد مساعد مراقب الأخبار بالإذاعة ود. محمد القضاة.
وقد كان السيد عبيدان حريصا في كلمته على برنامج التأهيل والتدريب للطالبات وحثهن على مواصلة العمل في المجال الإعلامي، كما أشار الى أن أغلب من يدرس الإعلام اليوم لا يعمل في نفس المجال بعد التخرج.. وهي من المشاكل الأساسية التي تم التطرق إليها في حواره مع الطالبات.
- 2 –
ولعل هـذا الحديث يجرنا للتطرق الى قضية مهمة وساخنة تنتاب الإعلام القطري اليوم وبخاصة الإذاعة والتلفزيون.. ألا وهي " الإصلاح والتطوير وكسر الروتين في العمل الإذاعي والتلفزيوني ".. وهي نقطة مهمة حري بنا أن نشير إليها عند الحديث عن واقع العمل من خلال التحديات والصعوبات الكبيرة التي تواجه القطريين وغير القطريين في هـذين الجهازين المهمين في هذا الوقت الحساس والعصيب من مسيرة الإعلام القطري..!!
ولعل من أبرز هـذه الصعوبات تدني مستوى الرواتب وضعفها، وغياب التشجيع وعوامل التحفيز للعاملين في الإذاعة والتلفزيون، وعدم الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر لمواجهة الإعلام الخاص الذي تفوق على الإعلام الحكومي وبفروق شاسعة لا يمكن مقارنتها وخاصة ما يتعلق بالمستوى الإداري والفني والأداء الوظيفي من ناحية، أو من خلال الرواتب العالية من ناحية أخرى.. والشيء نفسه يقال عن رواتب العاملين في إدارة المطبوعات ومبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون!!
وأعتقد بأن دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أصبح مطلوبا في التدخل لتعديل الأوضاع المالية بأسرع وقت ممكن لكي نساير العصر والتطور بالشكل الصحيح.. خاصة إذا علمنا بأن العمل الإذاعي والتلفزيوني يتطور يوما بعد يوم ويحتاج من الموظف الى بذل الجهد باستمرار لأنه لا يقوم على نظريات ثابتة أو جامدة، ويتطلب التغيير والتطوير للأحسن وبشكل دوري دون الوقوف عند حد معين.
يقول الكاتب والناقد "جابر الحرمي":
" إعادة ترتيب البيت الإعلامي لا تعني إغفال كل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية ولكن من المهم وضع إستراتيجية جديدة متطورة تواكب المرحلة التي تعيشها الدولة ويعيشها المجتمع في ظل السماء المفتوحة وثورة الإعلام المتصاعدة والمنافسة غير المسبوقة بين وسائل الإعلام المختلفة إقليميا وعربيا وهو ما يستوجب إعادة النظر في النمط المتبع في إعلامنا وضرورة خلق أدوات جديدة للتعامل مع مختلف القضايا بنظرة جديدة وفهم متفتح ورؤية واضحة وعمق أكثر.. "
ويضيف:
"المقارنة بين قناة الجزيرة وتلفزيون قطر لا تكاد تنفك محليا وخارجيا، وكيف أن الأولى تحلق عاليا في سماء الإعلام المرئي ليس فقط عربيا بل تمثل مصدرا للأخبار عالميا، والثاني لا يزال يبحث عن هوية" انظر: جريدة الشرق بتاريخ 8/1/2008م.
- 3 –
وهناك الكثير من الصعوبات التي تواجه المعد والمخرج والمذيع والمنسق قد لا يعلمها المستمع أو المشاهد.. لأن العمل الذي يؤدى في الإعداد للبرامج أو لنشرات الأخبار يتطلب مضاعفة الجهود.. ولعل أبرز هذه الصعوبات غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية مع الإذاعة والتلفزيون وبخاصة روتين التصوير أو التسجيل لاستقبال أو توديع وزير معين أو تصوير حفل تخريج أو ندوة أو منتدى أو مؤتمر محلي أو عالمي.. وبعض هذه الفعاليات قد تكون مضيعة للوقت وهدرا للجهود التي لا تعود على العمل بالفائدة.. ومن هنا فيجب كسر هذا الروتين الذي يقوم على حساب المهنة، وهو ضرب من التعطيل الإداري ولا يخدم العمل في المجال الإعلامي اليوم.!!
ولننظر – مثلا – الى التطور الإعلامي الهائل في دولة الإمارات العربية المتحدة وبخاصة ما يحصل اليوم في إمارة دبي بشكل خاص، وما تمر به من تجربة إعلامية ناجحة ورائدة بل وغير مسبوقة في الخليج.. واعتقد بأن أحد الأسباب التي أدت الى كل هذا النجاح والتفوق هو الاستعانة بخبراء الاتصال وأهل الخبرة والاستفادة من تجاربهم الطويلة لتطوير صناعة الإعلام المرئي، وبما يواكب ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
ومن الصعوبات أيضا غياب الشفافية، والنزاهة والتفاني في العمل الإذاعي والتلفزيوني والذي يعد من العراقيل الأساسية التي تقف عائقا في وجه العمل الإعلامي.. والسير بعكس التيار ساهم في قتل هذا الإبداع من خلال الجمود وعدم التطوير مما نتج عنه إدخال روح اليأس في نفوس العاملين لأننا بعيدون كل البعد عن الطفرة الإعلامية التي يشهدها الإعلام في العالم اليوم بشتى وسائله المعروفة سواء كانت المرئية أو السمعية أو المطبوعة أو الالكترونية.
- 4 –
كما أن الشارع القطري اليوم يتساءل – وهذا من حقه – عن ندرة وغياب المذيعين القطريين المثقفين في الإذاعة والتلفزيون وان وجدوا فهم يعدون على الأصابع.. والمواطن يريد معرفة أسباب هذا الغياب.. فقد شهدت حقبتا السبعينيات والثمانينيات ظهور العديد من المذيعين المتميزين على الساحة.. والحال اليوم قد لا يعكس تلك الصورة التي كانت سائدة ولا نعرف أسباب ذلك الاختفاء.. وقد سألني الكثير من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعة عن اختفاء الكثير من الكوادر القطرية من العمل في الإذاعة والتلفزيون وعدم الاستفادة منها.. وأنا هنا أنقل هذا التساؤل لأصحاب الشأن لكي يفيدونا لعدم معرفتي بالأسباب التي تقف وراء ذلك... ومن هؤلاء - على سبيل المثال لا الحصر - الدكتورة الهام بدر والمذيع عبد العزيز محمد ومحمد جاسم العلي وغيرهم من المبدعين في الإذاعة والتلفزيون.!!
وهذا يجرنا للحديث حول ما يثار بين الحين والآخر حول عدم التحاق القطريات كمذيعات في التلفزيون القطري - بشكل خاص - وهروبهن من هذه المهنة، وعدم وجود صف ثان منهن.. ونرى أن السبب الحقيقي ليس في التهرب بل في عدم توافر عوامل التشجيع والتحفيز لهن.. لأن ما يمنح – على سبيل المثال – من راتب سخي للمذيع والمذيعة لبعض المحطات المجاورة لـ " الجدار الفاصل " وأعني الجدار الذي يفصل هذه المحطات ومبنى الإذاعة والتلفزيون والشيء نفسه يقال عن قناة الكأس.. لا يمنح للقطري والقطرية في إذاعة أو تلفزيون قطر، وهذا قمة التناقض.. ولو كان هذا الحافز موجودا ومتوافرا لفضل القطري العمل وبحماس دون تردد أو خوف من أحد.
كما أن ما يتردد بين الحين والآخر حول ابتعاد المذيعة القطرية عن التلفزيون القطري بسبب عامل " العادات والتقاليد "أصبح" أكذوبة مكشوفة " كانت ومازالت قائمة، وأعتقد بأن السبب في غياب القطريات يكمن في غياب عامل الجذب وعدم التحفيز والتشجيع المادي والأدبي للقطريات..!!
- 5 -
والدولة ستشهد في الفترة القليلة المقبلة العديد من المشاريع الإعلامية الضخمة سواء تدشين محطات إذاعية أو تلفزيونية جديدة أو انشاء مدينة إعلامية متكاملة - كما سمعنا وقرأنا في الصحف - وهذا سيكون عاملا مشجعا لخروج العديد من العاملين في الإذاعة أو التلفزيون وبحثهم عن عروض وفرص أفضل بسبب ما هم فيه من " وضع مالي مزرٍ " ورواتب لا تجاري غلاء المعيشة والطفرة الاقتصادية اليوم في قطر.
كما أن العصر الذي نعيشه حاليا هو " عصر الإعلام " بالفعل.. ومن يعمل اليوم مع نفسه وبدون إعلام لن يكتب له النجاح.. خاصة إذا علمنا بأن تكنولوجيا الاتصال في الوقت الراهن هي حجر الزاوية في ثورة وسائل الإعلام.. وإنشاء " مركز الدوحة لحرية الإعلام " مؤخرا سيشهد العديد من التغييرات والتعديلات بل والمفاجآت في مسيرة الإعلام بشكل عام ..!!
- 6 –
وهنا نشير الى حقيقة مهمة.. وهي أننا نكتب هذه السطور من باب الغيرة على إعلامنا سعيا منا لخلق إعلام هادف يرقى لأعلى المستويات.. فليس من المعقول أن نتبنى فضائيات وصلت الى العالمية وأصبحت متميزة، وفي الوقت نفسه مازال الإعلام الرسمي " بلا هوية ".. وسمعة قطر في الإعلام يجب أن تتسم دائما بالريادة، وبخاصة في " صناعة الإعلام المرئي "... فكل قطري يتمنى أن تكون في قطر أكثر من جزيرة وليست جزيرة واحدة..!!
كما أن دوري كأكاديمي ومساهم في تخريج الأجيال من طلاب وطالبات برنامج الإعلام بجامعة قطر يحتم علي مصارحة أصحاب الشأن – دائما – لكي يتخرج أبناء وبنات هذا الوطن ويحصلوا على الوظائف المناسبة وبأفضل المناصب والرواتب في سوق العمل أسوة بغيرهم لأن خريج جامعة قطر اليوم يختلف عن خريج الأمس وهو لا يقل كفاءة عن غيره ممن يتخرج حاليا من الجامعات الأخرى في سوق العمل.. ومنها العمل في الإذاعة والتلفزيون.. فلا يعقل أن تكون رواتبهم متدنية وضعيفة لأن ذلك سيجعلهم يبحثون عن فرص أفضل في أماكن أخرى.. كما أن السياسة العامة للدولة اليوم تقوم على توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب وليس الزج بالخريج في أي مكان!!
- 7 –
في الختام.. أناشد سعادة الشيخ حمد بن ثامر بن محمد آل ثاني المسؤول الأول عن الإذاعة والتلفزيون.. أن يتفاعل مع هذا الرأي بصدر رحب كما عودنا دائما، وأن يكون همه القادم هو السعي لإدخال بعض الإصلاحات.
والشيخ حمد من الشخصيات القطرية الناجحة إعلاميا، والمعروفة على الساحة العربية، والمشهود لها دائما بالكفاءة والتفاني في العمل وبحرصها على تطوير صناعة الإعلام والارتقاء بها في قطر، وأعرفه جيدا، وأعرف سجاياه وشخصيته الهادئة وأخلاقه الرفيعة منذ أن كان زميلا معي في السنة الثالثة في تخصص الإعلام بجامعة قطر سنة 1986 م.
وأتمنى من سعادته أن يكون أول من يتحرك لنفض الغبار وتصحيح المسار نحو الإصلاح والتطوير والعمل على تعديل الرواتب لجميع الموظفين، قطريين ومقيمين دون استثناء.. و" النوخذا " أو ربان السفينة دائما هو القائد الذي يبحر بسفينته الى بر الأمان.. ومهمته الأولى كسب جميع من يعمل معه من "البحـّارة" على متن سفينته لكي تنجو سفينته ومن عليها من الغرق...وفي العصر الحالي لا شيء يوجد اسمه مستحيل أو صعب.. فلنبدأ..!!
كلمة أخيرة :
" للحقيقــة وللـورود أشــواك، والحقيقـة ولو كانت مـرة يمكن ابتلاعهــا "..!!

[همسات]

علامة استفهام؟ ..... المعالم التراثية والآثار.. وحفظها من الاندثار!!| تاريخ النشر:يوم الأحد ,13 يَنَايِر 2008 10:38 ب.م .




الشيخة المياسة قادرة على الارتقاء بالمتاحف وحفظ الآثار القطرية اليوم من الهدم والاندثار

في الدوحة والوكرة والغارية والذخيرة وفويرط والعريش والجميل والرويس وأبو ظلوف آثار منسية ومهملة

إحياء سوق واقف وتوسعته يفتح لنا المجال للاهتمام بالمدن والقرى والبلدات الساحلية الأخرى

الحصون والقلاع والأبراج والمساجد والبيوت القطرية القديمة يجب ترميمها وعدم إزالتها

الروعة والتفرد في بناء القلاع والبيوت والمساجد بشمال قطر لم تخضع للدراسات والبحوث بعد

نطالب بتحديث المتاحف القطرية بما يساير المواصفات العالمية شكلا ومضمونا

الدوحة عاصمة للثقافة العربية سنة 2010 وعلينا إبراز تراث وآثار قطر التاريخية

"العمارة التقليدية في قطر شأنها في ذلك شأن سائر بلدان الخليج العربية هي جزء لا يتجزأ من سلسلة طراز العمارة العربية والإسلامية التي لا جدال في أنها قد اقتبست مما سبقها من طرز معمارية خلفتها الحضارات السابقة، ولم يقف معماريو هذه الفترة عند حد الاقتباس بل إنهم قد طوروا في بعض الأساليب المعمارية والزخرفية وأضفوا عليها الصبغة المحلية التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة وبساطتها... وإذا كانت النهضة العمرانية التي قامت في وطننا بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، قد أخذت بالنظريات والأساليب الهندسية الحديثة إلا أنها قد حافظت وفي الوقت ذاته على التقاليد المعمارية العربية والإسلامية.. ولم تنس قطر في مضمار سعيها لمواكبة الحضارة والمعاصرة، أن لها في تراثها المعماري المرتبط بعروبتها وإسلامها، ما ينبغي أن تحافظ عليه وتبرز محاسنه للأجيال الحاضرة والقادمة". هذا ما قاله الشيخ سعود بن محمد بن علي آل ثاني الرئيس الأسبق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث في مقدمة الطبعة الثانية من كتاب " العمارة التقليدية في قطر " للباحث محمد جاسم الخليفي سنة 2000 م.

ويقول الباحث محمد جاسم الخليفي في مقدمة كتابه أيضا:
"ويتميز فن العمارة التقليدية في قطر ومنطقة الخليج العربي بأنه ما يزال يحمل السمة الإسلامية المتمثلة في المساجد المتواضعة في تصميمها الخالية من أية زخارف وكذلك الحال بالنسبة للبيوت التي تمتاز بعناصرها المعمارية.. وكل هذه المميزات في تكوينها المسحة الفطرية البسيطة... إن المباني التراثية كالدور والقلاع والقصور والمساجد يجب النظر إليها كرموز للتعبير عن شكل الحياة الاجتماعية وكجزء من بيئة حياة لا كبناء قديم ذي طابع متخلف، لذلك فهذه المباني بحاجة لأن نعاملها ضمن إطار التجمع الحضري القائم بأكمله ".
وفي خاتمة مؤلفه يقول:
"ولقد تعرضت العمارة التقليدية في قطر خاصة ومنطقة الخليج عامة، وما زالت تتعرض الى الهدم والإزالة إما بتجديد العمران وإما بفعل عوامل الطبيعة والإهمال غير المقصود ورغم هذا كله فإنه ما يزال هناك العديد من الأبنية التقليدية المختلفة مندمجة ضمن نطاق التخطيط الجديد للمدن العربية في قطر ومنطقة الخليج العربي لذا فهي بحاجة الى التوثيق قبل أن تندثر ".. !!
إن الاهتمام بالآثار والمعالم التراثية في قطر اليوم هو من الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق الدولة وبخاصة " هيئة المتاحف والآثار " التي تم إنشاؤها حديثا، حفظا لتراث الأجداد وما يشكّله من هوية ثقافية للوطن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه دون استثناء.. ولقد أحسنت الدولة الفعل عندما قامت بتجديد وترميم وتوسعة " سوق واقف " بمدينة الدوحة ليصبح معلما تراثيا يشار له بالبنان ليس في قطر فحسب بل في العالم العربي.
وهنا أسوق بعض الأمثال الشعبية الأصيلة الشائعة في المجتمع القطري قديما والتي لا تزال تنبض بالحياة وجمال التعبير مثل قولهم :
" اللي ما له أوّل ما له تالي " و" اللي ما له ماضي ما له حاضر " و"اللي ما له قديم ما له جديد " و" تفنى الجسوم وتبقى الرسوم ".
وما نتمناه أن يكون الاهتمام نفسه بالمدن والقرى والبلدات الساحلية الأخرى من شبه جزيرة قطر.. وبخاصة تلك الحصون والقلاع والأبراج والمساجد والبيوت القديمة التي لا يوجد من يهتم بها اليوم في " الدوحة والوكرة والغارية والذخيرة وفويرط والعريش والجميل والرويس وأبا ظلوف وسميسمة " ومنها مسجد ابن هندي المناعي الذي أسسه سنة الدالوب 1344 هجرية - 1925 م ثم أعيد بناؤه من جديد سنة 1389هـ - 1969 م هجرية باهتمام ورعاية من المرحوم جاسم بن محمد المناعي ومتابعة من الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري - رحمهما الله- فالمواقع التراثية في شمال قطر بشكل خاص لا تزال مهملة ولم تنل الرعاية المطلوبة لما لها من روعة وتفرد في البناء والتصميم، وهي لم تخضع للدراسات والبحوث العلمية من قبل المهتمين بعد، وتستحق من الباحثين والأكاديميين كلّ الاهتمام... وسوف تسألنا الأجيال القادمة في الغد عن مثل هذه الآثار ولماذا لم تحفظ ؟ لأنها تشكل هويّة شعب بأكمله.
وهنا أتذكر مقولة شهيرة لأحد الحكماء عندما تحدث عن الوطنية فقال :
" الوطنية هي ينبوع التضحية للسبب الوحيد، وهو أنها لا تعتمد على أي شكران أو اعتراف بالجميل عندما تقوم بواجبها ".
كما يجب تحديث المتاحف القطرية اليوم بما يساير مواصفات المتاحف العالمية شكلا ومضمونا لكي تصبح معلما سياحيا وموردا للدخل القومي، وسعيا لمنافسة الدول المتقدمة في مجال المتاحف والآثار.. فالأمم دائما تقاس بما تملك من ثروة في الآثار التاريخية وهو ما يبقى لها في هذه الحياة ولنا عبرة بمتاحف مصر وفرنسا والنمسا وتركيا وبريطانيا التي يزورها الملايين طوال أيام السنة !!
وكلنا يعلم أن مدينة " الدوحة " ستكون عاصمة للثقافة العربية سنة 2010 فماذا أعددنا في مجال المتاحف والآثار لهذه المناسبة التاريخية الهامة ؟.. وهي فترة ليست ببعيدة عنا، ولا يفصلنا عنها سوى فترة قصيرة ستمر بسرعة البرق ودون أن نشعر بها إذا لم نجتهد ونسرع الخطى ونعد العدة من الآن بتكاتف جميع الجهود لإخراج الدوحة العاصمة في هذه المناسبة بحلة تراثية جميلة.
ولا يخفى علينا جميعا الاهتمام والرعاية الكبيرة من قبل سمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين وكذلك حرم سمو الأمير بالتراث اليوم في قطر.. وهو شعور واضح نحو الانتماء لهذه الأرض وتراثها الأصيل الذي يجب أن يحفظ ويورث للأجيال القادمة. وأعتقد أن سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر قادرة على الارتقاء بالمتاحف والآثار القطرية اليوم وحفظها من الضياع والاندثار.. وقد علمت أن هناك بعض الخطط والمشاريع المقدمة للدراسة بهذا الشأن.. وإلى الأمام دائما.
كلمة أخيرة :
يقول أحد الحكماء " الإنسان ملك وطنه كما هم ملك أمه ".

[همسات]

علامة استفهام؟.....رواتب القطريين.. إلى أيــــن؟| تاريخ النشر:يوم الأحد ,13 يَنَايِر 2008 10:48 ب.م .




الحلقة الثانية :

عدم توحيد الرواتب في جميع مؤسسات الدولة حتى الآن سببه سوء التخطيط والقرارات الانفرادية!!

أي زيادة قادمة في غير «الأساسي والاجتماعية» سيحرم منها المواطن بعد التقاعد

نعتقد بأن الزيادة أو التعديل لن يتسبب في «مشكلة» والمشكلة في استغلال التجار

في أوروبا يمنح الطفل راتبا حتى التحاقه بالعمل ونحن نعيش في دولة عصرية لم تقر ذلك بعد

حتى الخدم في البيوت القطرية يتذمرون من الراتب الشهري ويطالبون بالزيادة وهذا من حقهم

هناك دور كبير لوزير العمل في السعي لإحلال المواطن مكان الأجنبي في القطاع الخاص

عندما يضع الأجنبي شروطه للعمل في قطر تقابل شروطه بالقبول والخضوع!!

هناك من الأجانب ممن تزيد رواتبهم الشهرية اليوم على المائة ألف ريال والمواطن لم يصل للربع

القطري لا يشترط ولا يتفلسف ولا يتذمر.. ويتقبل الأمر الواقع بكل احترام لأنه «طـيـّـب»!!

«1»
لا يخفى على الجميع الاهتمام الكبير من قبل سمو الأمير المفدى بمرحلة البناء والتنمية التي تعيشها دولة قطر اليوم منذ أن تولى سموّه مقاليد الحكم في البلاد سنة 1995م، ذلك أن الانسان القطري لدى سموه هو الهدف الأول والمنشود الذي يعول عليه في هذه المرحلة.
وقد شهدت العديد من المؤسسات في الدولة الاهتمام الكبير باستقطاب القطريين لديها وبشكل خاص مؤسسات النفط والغاز وكيوتل والبنوك وقطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والجزيرة وأشغال وكهروماء.. وغيرها.
إن الحاجة لتعديل وزيادة رواتب القطريين هو مطلب لعامة الشعب القطري.. وهي ليست قضية شخصية أو فردية بل هي عامة للجميع.. خاصة وأن الكثير منهم اليوم - وهذا حق مشروع لكل مواطن - بدأ يبحث عن المؤسسة التي «تدفع أكثر» تقديرا لجهوده وعمله وإنتاجه الذي يتلاءم مع ما يقدمه من جهد وبمردود أفضل.. لأنه يقوم بنفس الجهود ونفس الواجبات في كلتا المؤسستين، ولكن الفرق يكون في الراتب فقط.!!
«2»
عندما يأتي الأجنبي للعمل في قطر.. وأقصد هنا بعض «الخواجات» بشكل خاص.. حيث يضع بعض الشروط قبل توقيع عقد العمل.. وبعض هؤلاء بكل صراحة تزيد رواتبهم الشهرية اليوم على المائة ألف ريال وتصل أحيانا الى المائة والخمسين ألف ريال أو تزيد في المؤسسات غير الحكومية.. وعندما يتقدم القطري للعمل الى جهة من الجهات في الدولة لا يضع أية شروط أو املاءات، بل أحيانا يظلم نفسه في إجمالي الراتب الممنوح له، ورغم ذلك كله فهو قنوع دائما بما قسمه الله له.. ويرضى بالمكتوب ولا يتفلسف أو يتذمر لأنه طيب وليس كما يفعل بعض «الخواجات»!!.
ولا نعتقد بأن الزيادة في الراتب «قد تتسبب في مشكلة» والحقيقة عكس ذلك.. لأن الزيادة أصبحت مطلبا ضروريا لمواجهة تحديات ومتطلبات الحياة والارتفاعات غير الطبيعية للمعيشة في قطر.. والدليل على ذلك أن إحدى المؤسسات في الدولة قد شملتها الزيادات مؤخرا فلم يتسبب هذا القرار في أي مشكلة.. وأعتقد بأن أي زيادة قادمة للقطريين ستكون لصالح الكبار قبل الصغار من الموظفين في الدولة وليس «لناس وناس»!!.
وقد ذكرنا في مقالتنا السابقة بأن هناك دراسة كبيرة - كما سمعنا - تسعى لتعديل وزيادة الرواتب للقطريين ووضع بعض هذه الزيادات في الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بدلا من العلاوات الأخرى التي تقتطع من الموظف القطري بعد تقاعده.. وهذه هي أمنية كل قطري وقطرية.
ولعل من نتائج مضاعفات غلاء المعيشة اليوم أنها وصلت حتى إلى الخدم في البيوت القطرية فلم يسلم أحد منها.. ونحن في الحقيقة لا نلومهم وهذا من حقهم لأنهم يتمتعون بكافة الحقوق والالتزامات القانونية التي تحميهم وتقف في صفهم.. وقد أدى عدم زيادة رواتبهم - بالفعل - الى التذمر والاستياء خلال الفترة الأخيرة، كما رفض البعض منهم العمل والانصياع للكفيل، وبعضهم انتقل لكفيل آخر، أو فضّل العودة الى بلده أو الذهاب لدولة أخرى بحثا عن مصدر آخر للعمل والسعي للحصول على دخل أعلى وأفضل!!
ونرى بأن «الأمانة العامة للتخطيط» في الدولة يجب أن تلعب الدور البارز والرائد في تنظيم عملية الرواتب للقطريين اليوم بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة سواء كانت الحكومية أو الخاصة.
«3»
ونعتقد بأن توحيد الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص قد يمنع هجرة الكفاءات القطرية من مؤسسة لأخرى.. إذا ما علمنا بأن الدولة لا يجب أن تتحمل عبء الرواتب للجميع.. لأن القطاع الخاص يجب أن يساهم مساهمة كبيرة في حل هذه المعضلة وهي من أولويات وزير العمل والشؤون الاجتماعية في التنسيق بهذا الشأن بما يخدم الوطن والمواطن.
كما أن تقطير الوظائف من أساسيات تنظيم العمل في الدولة لكي تنعم الأسرة القطرية بالاستقرار والحياة الكريمة.. واعتقد بأن قطر للبترول والبنوك والمؤسسات العقارية يجب إجبارها على تحديد نسبة مخصصة للقطريين في شتى الأقسام والإدارات وبخاصة التخصصات الفنية التي لا يستغنى عنها في أي دائرة أو مؤسسة.. بجانب حملة الشهادة الثانوية من الجنسين والذين يشكلون نسبة كبيرة اليوم في عملية تقطير الوظائف.. إذا ما علمنا بأن الدولة لديها الكثير من المشاريع الضخمة خلال الفترة الحالية وهي بحاجة الى المئات من الطاقات القطرية لإدارة هذه المشاريع في المجالين الفني والإداري بشكل خاص.
ومثل هذه المؤسسات توفر للموظف ما لا يحلم به المواطن القطري في المؤسسات الحكومية مثل بعض الحوافز التي تتعلق بتذاكر السفر، أو بدلات المؤتمرات والدورات التدريبية، أو التأمين الصحي الذي تفتقده اليوم أغلب المؤسسات الحكومية وبعض الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية أيضا.
ونعتقد بأن القرار الصادر بإنشاء «لجنة خاصة لدراسة ومناقشة توحيد الرواتب» قرار صائب وفي محله.. ويجب على أصحاب هذه اللجنة إطلاع الرأي العام في قطر وبشكل دوري على آخر المستجدات والتطورات بهذا الشأن خاصة ما يتعلق بوضع بعض الضوابط على مؤسسات القطاع الخاص سعيا لإيجاد بعض التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي إحدى الدول الخليجية تصل نسبة الموظفين المواطنين في القطاع الخاص إلى 80-70%، ونحن لم نبلغ ربع أو ثلث هذه النسبة بعد.. والمطلوب إحلال الموظف المواطن في هذا القطاع بما يخفف على الدولة الكثير من الأعباء.. لأن أسعار النفط لن تستقر على حال.. وستهبط إلى الحضيض في يوم من الأيام إذا لم نستغل الطفرة الاقتصادية وحالة الانتعاش التي نعيشها اليوم..!
ونذكر نقطة أساسية هنا.. حيث نستغرب أن نكون من الدول التي تأخرت حتى الآن عن الاهتمام بـ «مساعدة للطفل القطري»، بينما يصرف للطفل في أوروبا منذ عقود مساعدة أسبوعية وهي بمثابة «ضمان اجتماعي» حتى يكبر ويلتحق بالعمل بعد ذلك معتمدا على نفسه.. وتعد مسألة هامة يجب أن توضع في الحسبان!!
«4»
لم أتوقع ردة الفعل القوية للحلقة الأولى من مقالتنا السابقة حول «رواتب القطريين».. وقد تلقيت العشرات من الردود عبر البريد الالكتروني الخاص، أو من خلال التعليقات التي نشرت عبر المنتديات والمواقع الالكترونية الأخرى داخل وخارج قطر والتي سعدت بقراءتها - من كلا الجنسين - من خلال تقديم المقترح والطرح المفيد أو من خلال الرأي والتعليق على هذا الموضوع المهم، وأخص بالذكر والشكر المواقع التالية: «شبكة الأسهم القطرية وقطر فوتبول وموقع قناة العربية والإم بي سي والمنبر القطري، ومواقع بعض الصحف والمجلات القطرية والعربية وغيرها».. والشكر موصول للأستاذ «عبد اللطيف آل محمود» رئيس تحرير صحيفة الشرق ومبتكر فكرة جائزة الصحافة القطرية.. فكل التحية لأصحاب القلوب النقية.
كلمة أخيرة:
قال أحد الشعراء:
نكـد ونسعـى جاهديـن إلى العلا
وليس لنا من غير كـد رواتـب

[همسات]

حياك الله يا فارس بني تميم| تاريخ النشر:يوم الخميس ,14 ديسمبر 2006 12:52 أ.م.



الحمد لله.. والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد..
فقد كان مسك ختام حفل الافتتاح.. «عودا وعنبر»، وفارسا على جواده يتبختر.. وقلوبا من فرط حبها كادت تتكسر.. ومجدا لقطر على مدى التاريخ تسطرْ فيا فارس الفرسان يا نسل الكرام قد حققت فخرا عاليا بين الأنام في رياضة من أنبل الرياضات وأرقاها.. وميدان من أعظم الميادين وأعلاها.. ميدان الفروسية.. فخر العرب وعزهم.. وموضع إعجاب ووصية نبيهم: (علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل) وقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسها فجعل للفرس سهمين ولصاحبها سهما.. وأكد على الخيرية في خيولها فقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا نواصيها وادعوا لها بالبركة» ونهى عليه الصلاة والسلام عن أن تقاد الخيل بنواصيها لأنه إذلال لها.. ولا أن تجز شعورها تكريما لها ولفارسها.

هذا الفارس ابن كرام بني الدنيا ولكنه كريم الكرام ذو الهمة العالية.. والنظرة الطامحة.. أفرس الفرسان.. وأقدرهم على تحقيق الطموحات والآمال وثق بربه فأكرمه، وتوكل عليه فأعزه.. وكأني بالمتنبي يعجب من فروسيته قائلا:

عجبا له حفظ العنان بأنملٍ

ما حفظها الأشياء من عاداتها

لو مر يركض في سطور كتابة

أحصى بحافر مهرة ميماتها

ويخاطبه بقوله:

ألست ابن الألى سعدوا وسادوا

ولم يلدوا امرأ إلا نجيبا

وبهذا الثبات.. والقدرة على المواجهة.. أكد على روح الشجاعة التي لا تقهر متى ما تطلع الفارس للأمام ونيل المعالي.. بكل ثقة واطمئنان وعزم وإصرار ونجاح بما يفوق الخيال.. إنها صفات من المجد والرجولة تميز بها فارس القرن وفارس الفرسان جعله الله قدوة للشباب وقرة عين لوالديه ووطنه ونفع به دينه وأمته.

وهكذا قطر.. دائما.. وأبدا.. تميزت بقادتها وفرسانها، ورجالها ونسائها.. صدقت أقوالها أفعالها.. مما جعل شعراءها يتغنون بها دائما.. ويفخرون بمجدها قائلين:

مهد العلا ومرابض الآساد

أعني بها قطرا وتلك بلادي

دار الشهامة والمروءة والندى

للمعتفين ومعقل الأجواد

أبناؤها الغر الذين تواكبوا

من كل أبلج للعلى نهاد

أرسوا قواعدها على هام العدا

وعلت رواسيها على الأطواد

سبقت به التاريخ من بين الورى

فكأنها كانت على ميعاد

فتحية لقطر ولقيادتها وشعبها.. وصدق الشاعر:

وتفوح من طيب الثناء روائح

لهم بكل مكانة تستنشق

وتحية لفارسها.. الذي حبس الأنفاس.. وألهج قلوب الناس بالحب والدعاء والثناء:

فعم صباحا لقد هيجت لي شجنا

واردد تحيتنا إنا محيوكا

[همسات]

الشهادة الثانوية المستقلة في حاجة إلى إعادة نظر



بدأ الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام، وراح أولياء أمور الطلاب الذين أبناؤهم في المرحلة الثانوية يعدون العدة لإعداد أبنائهم وتوفير سبل الراحة لهم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة وكلهم تحت الأمل والرجاء من الله عز وجل أن يوفق أبنائهم لاجتياز الامتحانات بجدارة والحصول على درجات تؤهلهم لدخول التخصصات التي يبتغونها والجامعات المرموقة عبر خريطة العالم. في العام الماضي مني الكثير من الطلاب في المرحلة الثانوية بخيبة الأمل فيما أعلن من نتائج الامتحانات وخسر الكثير من الطلاب فرص الحصول على مقاعد في العديد من الجامعات بما في ذلك جامعة قطر الحكومية، وهناك تساؤلات عن مصير الطلاب هذا العام وكيف سيكون الحال.

اطلعت على تقرير صحفي أعدته صحيفة الشرق بتاريخ 12 فبراير الحالي عن ندوة تعريفية بملامح الشهادة الثانوية المستقلة الجديدة عقدت في مدرسة محمد بن عبدالوهاب شارك فيها كل من السيدة نور الهدى الرشيد، مستشارة الشهادة الثانوية، والأستاذ خالد الجمعان، كبير مسؤولي الميدان، والأستاذ محمد الحمداني، مشرف الشهادة الثانوية، وكان الجمهور المستهدف طلاب الثانوية العامة في المدرسة المذكورة. من المناقشة التي تمت بين الجمهور المستهدف ـــ الطلاب ـــ وأهل المشروع في المجلس الأعلى، كان نقاش الطلاب يدور عن الامتحان ومدى صعوبته أو سهولته، من المقرر أو من خارج المقرر، وما هي لغة الامتحان العربي أم الانجليزي، مدة الامتحان في المادة الواحدة أربع ساعات.

تقول الاستاذة الرشيد إن هدف برنامج الثانوية العامة هو "ضمان تطوير مخرجات التعليم واستمرارية ذلك" ومن أهدافه أيضا "تعزيز دور المعلم في عملية التقييم الداخلي في المدرسة" والرأى عندي أن نقطة البدء في ضمان مخرجات التعليم واستمرارية ليست الامتحانات في المراحل النهائية التي يتقرر فيها مصير الطالب ومستقبله، وإنما عبر ورش العمل المستمرة والامتحانات الطيارة أي المفاجئة لأستاذ المادة والطالب في آن واحد دون أن تحسب تلك الامتحانات في التقييم النهائي للطالب ولكن من اجل الاطلاع على الأداء التدريسي وقدرة الطالب على الاستيعاب، وهذه الخطوة تبدأ من السنة الأولى ثانوي والتدرج معها تباعا إلى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي في الثانوية. على أن تكون تلك الامتحانات طبقا لتوصيف المقرر المعد مسبقا ومقدم للطلاب، وليس على المعايير الدفترية التي لا الطالب ولا أستاذه في تقديره لا يعلمون عن تلك المعايير شيئا. أما تعزيز دور المعلم فيرتكز على منح عضو هيئة التدريس الثقة، وان تكون الأهداف واضحة ومتفق عليها ودون تقلبات مفاجئة في تحديد الأهداف، والاهتمام بالتدريب للمدرس والاهتمام بدخله، وان يمنح الأمن الوظيفي، وهنا نقطة هامة أود الإشارة إليها، وهي أن المدارس المستقلة تجري مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس التي تريد التعاقد معهم من خارج البلاد، وبعد الاختيار تصطدم تلك المدرسة بتحفظات بعض الجهات الرسمية على جنسية معينة، وبالتالي تحرم المدرسة من خبرة عربية مؤهلة لأسباب لا يعلمها إلا الله والراسخون في المعرفة المجهولة، وهنا أتوجه بالرجاء إلى كل صانع قرار في هذا المجال أن يستثنى من التحفظ على تشغيل جنسية عربية أصحاب المهن التالية: وهي التعليم والصحة والإعلام فإنها المؤسسات الأمنية الحافظة على الهوية والانتماء، وكذلك امن الوطن علميا وصحيا وإعلاميا.

قرأت في التقرير آنف الذكر، أن الدرجة المكتسبة في الامتحان النهائي مقسومة بنسبة 50% لامتحان المدرسة الداخلي و50% للاختبار الخارجي، وفي اعتقادي أن هذا التقسيم غير منصف ،إذ أن الطالب يقضي في المدرسة قرابة 15 أسبوعا تقريبا وفي واجهة المعلم وهو اقدر على تقييم الطالب وأعرف بحالته النفسية وظروفه الاجتماعية أي إن المعلم والمدرسة اقدر على التقييم من غيرهم، ولكن ليكن للمجلس الأعلى تبريراً لجهوده فإني أقترح أن يمنح 10% أو 15% فقط وان تكون أسئلته ضمن ورقة الأسئلة المدرسية وان تحتوي على أجزاء من تلك الأسئلة اختيارية.

في هذا السياق، كان من المفروض أن يناقش "برنامج الثانوية العامة" عبر ورش عمل يشترك فيها أهل الاختصاص من المدرسة وأولياء الأمور مع خبراء أو أصحاب فكرة هذا البرنامج في المجلس الأعلى، هذا في المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فتتم مناقشة ذات البرنامج على مستوى مجالس الأمناء وبعض أهل الاختصاص في المدرسة مع الزملاء في المجلس الأعلى المشرفين على تنفيذ البرنامج، المرحلة الثالثة وتكون مع الطلاب في الشهادة النهائية حتى يكونوا على بينة بما هم قادمون ن عليه وكيف سيكون تقييمهم.

إنني من تلاميذ المدرسة الداعية إلى أن تكون التجارب تعتمد في المراحل الأولى من التعليم وليست المراحل النهائية لأن ذلك سيخل بالعملية التعليمية وحتما سيكون هناك ضحايا من الطلاب وهذا أمر غير محبب.

ليكن لنا عبرة في العلوم التطبيقية فالدواء الجديد الذي تنتجه مصانع الدواء العالمية وفي الدول المتقدمة تجري تجاربها على الفئران والارانب وغيرها من الكائنات الحية ــ مع بعد الشبه ــ قبل الاستخدام الآدمي، وعندما تتأكد من صلاحية تلك الأدوية على الجمهور المستهدف تبحث عن متبرعين من الناس لإجراء التجربة الدوائية عليهم، وعند صلاحيته يعمم على خلق الله.

اذكر مثالا حيا في هذا الشأن الفيلسوف العربي ادوارد سعيد كان مصاباً بمرض اللوكيميا وتلقى العلاج في أحسن المستشفيات الأمريكية ووصل إلى مرحلة لم تعد الأدوية مفيدة له، فقيل له كما روي لي: بروفسور سعيد لم يعد لك في الحياة إلا أياما معدودة وان الأدوية التي تستعملها لم تعد مؤثرة، ولدينا مصل جديد هل تقبل استخدامه؟ فقال كما روي لي: من اجل الإنسان فلا مانع عندي من التجربة، فكانت وعاش بعدها فترة زمنية أكثر مما توقعه اطباؤه.

آخر القول: أرجو إعادة النظر بإمعان فيما يجري لطلاب الثانوية العامة حفاظا على مستقبلهم وتخفيف معاناة أسرهم.

[همسات]

مصر وغزة والعرب يتفرجون|



يعيش الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في أسوأ أيام حياته، عدو في الداخل ينخر النسيج الاجتماعي الفلسطيني لصالح الكيان الصهيوني، وعدو يحيط بالشعب المقهور من كل الجهات ويشن عليه أبشع الحروب وأقساها فإلى جانب السلاح الأمريكي الفتاك الذي تستخدمه اسرائيل ضد الفلسطينيين دون تمييز، يأتي سلاح التجويع والحرمان من الدواء والنور على أهلنا في غزة المنكوبة. فئة في رام الله ضالة تصف نكبة الأهل في غزة بأنها نتاج عمل صواريخ المقاومة التي تطلق من القطاع على بعض القرى التي أقامتها اسرائيل في فلسطين بمحاذاة قطاع غزة، وينعتون تلك الصواريخ بأقذر النعوت، ونتيجة لطرد اللصوص والعملاء والخونة من غزة الذين كانوا متعاونين مع سلطات الاحتلال الاسرائيلية ضد الشعب ومصالحه الوطنية. اذا سلمنا بهذه التخريجة الضالة فبماذا نفسّر إغلاق جيش العدو الاسرائيلي لمحافظة جنين واجتياحها بالأمس القريب واعتقال العشرات من المواطنين الفلسطينيين، وشل الحركة في شمال الضفة شللا كاملا، وهذه المحافظة تقع تحت ولاية سلطة رام الله، ومن قبلها اجتياح مدينة نابلس في الضفة الغربية، نريد ان نعرف من الذين في رام الله يتسابقون على شاشات التلفزة للنيل من حركة حماس ومجاهدي غزة ضد الاحتلال لماذا السكوت عن اعتداءات الجيش الصهيوني على الأهل في الضفة الغربية وهي تحت سلطتهم المطلقة؟

اذكر كل صاحب ضمير في عالمنا العربي بأن عدد المعتقلين في الضفة الغربية على يد سلطة رام الله الضالة عن سبيل الرشاد من كوادر حركة حماس بلغ عددهم2000 عنصر منذ أحداث غزة في العام الماضي وبتواطؤ معها بوصفها المهيمن على الضفة ومعابرها اعتقلت اسرائيل ما يقارب500 عنصرمن حماسة علما بأن هؤلاء المعتقلين لم يشهروا السلاح في وجه سلطات رام الله. لم يقف هذا العدوان الرسمي عند حد الاعتقالات والمطاردة ومداهمة البيوت وانما امتد الى قطع ارزاق الكثير من الذين تحوم حولهم الشكوك بأنهم يتلقون معونة مالية من حركة حماس فأغلقت الجمعيات الخيرية وجمدت أموالها كي لا تعين المحتاج ولم تقم هي بمعونة تلك الأسر البائسة، والافضع من ذلك أن سلطة رام الله قامت بحرمان العديد من أئمة المساجد من مرتباتهم الشهرية وبدون سبب. والسؤال الذي يطرح نفسه الا تدعي سلطة رام الله بقيادة محمود عباس بانه الممثل الشرعي والوحيد لعامة الشعب الفلسطيني فلماذ تسلك السلوك الطائفي الحزبي البغيض؟

(2) عندما انفتحت الحدود بين غزة وارض مصر في الشهر الماضي التقى الشعبان المصري والفلسطيني بالأحضان ودموع الفرحة بعد عزل دام حقب من الدهر، واندفع كل فلسطيني قادر على الحركة للذهاب الى الجانب الاخر من الحدود من أجل التزود بما تعذر عليه حصوله في غزة بفعل الحصار الخانق الذي تفرضه اسرائيل وحلفاؤها من الداخل والخارج على القطاع، ودفعوا ثمن كل شيء أخذوه وتقول بعض التقارير الموثوق بها إن الفلسطينيين في خلال عشرة أيام دفعوا ما يقارب 3 ملايين دولار لكل مشترياتهم من الجانب المصري من الحدود. وعادوا الى غزة دون عناء.

فجأة انقلبت الموازين في القاهرة، حملة إعلامية على الفلسطينيين وعلى مناصريهم شارك فيها بعض رجالات السلطة الفلسطينية في رام الله وبدأها السيد عباس عندما وقف في القاهرة أمام وسائل الإعلام ليقول إن حماس اجتاحت الحدود المصرية، يا للهول دخول المحتاجين الى مصر لشراء حوائجهم يسميه السيد عباس اجتياح لحدود مصر. وتوالت الحملة الإعلامية ضد الشعب الفلسطيني بعد ذلك الى الحد الذي جعل الرئيس حسني مبارك يقول "ان مصر لا تفاوض حماس بشأن المعابر وضبط الحدود. واشتدت الحملة على الفلسطينيين وراح ابو الغيط وزير خارجية مصر يهدد بكسر رجل كل فلسطيني يعبر الحدود، وراح يؤكد القول بأن مصر لن تعترف بسيطرة حماس على قطاع غزة وان هناك سلطة واحدة هي سلطة محمود عباس ونحن بدورنا نسأل الوزير أبو الغيط ومن أنكر سلطة محمود عباس الرئاسية وانه يتقاسم السلطة مع حكومة منتخبة شعبيا.

والسؤال هل نصّب أبو الغيط نفسه ممثلا لحكومة اسرائيل وراح يؤكد القول الذي قال به الناطق الرسمي لحكومة اسرائيل إن الصواريخ بدأت تسقط قرب محطة كهرباء ومخازن الوقود التي تمد القطاع بالوقود والكهرباء، فهل أبو الغيط يريد ان يكون مرغوبا فيه من قبل إسرائيل؟؟!! وكرر ذات القول الذي قاله محمود عباس بأن المواجهة مع اسرائيل مواجهة كاريكاتورية ومضحكة.

نحن مع السيد أبو الغيط في كسر قدم ويد كل من يعبث بأمن مصر، لكن نذكره بأن حكومته اطلقت الجواسيس الإسرائيليين الذين كانوا يعبثون بأمن مصر دون أن يمسهم أذى، ولم تثأر لمقتل الجنديين اللذين قتلتهما القوات الاسرائيلية على الحدود مع مصر. الغريب أن اسرائيل تحصد الفلسطينيين قتلا بكل أنواع الأسلحة والعرب يتفرجون.

آخر القول: حفظ الله مصر من مواقف بعض أبنائها.